، محمود اولیا، مدیرعامل گروه مپنا، با تأکید بر اهمیت اقتصاد انرژی در توسعه زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: هرگونه توسعه صنعتی و زیرساختی، از جمله در حوزه انرژی، کاملاً وابسته به شرایط اقتصادی و تأمین مالی است. بنابراین، چنانچه در سطح کلان اقتصادی مشکلاتی مانند تورم و نقدینگی وجود داشته باشد، روند توسعه این صنایع با اختلال مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصاد انرژی در ۱۴ تا ۱۵ سال اخیر افزود: یکی از دلایل اصلی این مشکلات، عدم واقعی بودن قیمت انرژی بوده که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. این روند باعث شده دولت نتواند بازگشت سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد و در نتیجه، منابع مالی کافی برای توسعه و حتی نگهداری زیرساخت‌های موجود نیز در اختیار نداشته باشد. ادامه این وضعیت طی سال‌ها، ناترازی انرژی را در کشور رقم زده است. 

اولیا با بیان اینکه دولت برنامه‌هایی برای رفع ناترازی انرژی دارد، تأکید کرد: گروه مپنا نیز می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر، پروژه‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق در جریان است که بخشی از منابع مالی آنها می‌تواند از محل مطالبات مپنا از پروژه‌های قبلی تأمین شود. 

مدیرعامل مپنا درباره ظرفیت جدید تولید برق این شرکت گفت: پروژه‌های جاری مپنا می‌تواند بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. این اقدامات شامل توسعه نیروگاه‌های حرارتی و همچنین گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی است. بخشی از این نیروگاه‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم مپنا و بخش دیگر به‌صورت پیمانکاری برای سایر شرکت‌ها در حال اجراست.

وی در ادامه به ظرفیت فعلی برق تجدیدپذیر کشور اشاره کرد و افزود :در حال حاضر، ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر به ۱۵۰۰ مگاوات رسیده است. در صورت حل مشکل نقدینگی، گلوگاه بعدی، مسائل لجستیکی و اجرایی خواهد بود. اما با توجه به آمادگی نیروهای متخصص و تجهیزات موجود، امکان احداث سالانه ۵۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر را داریم و با بهبود بسترهای لجستیکی، این ظرفیت می‌تواند تا ۱۰ هزار مگاوات در سال افزایش یابد.