، بر این اساس از حداقل دو هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو و سایپا ضرر می کنند،‌حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاسته می شود و همچنان ضرر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تولید خودرو به قوت خود باقی است و این عدد در کنار بدهی یکصد هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان است. 

این اعداد و ارقام نشان می دهد که صنعت خودروی کشور که در آن جوانان کشور مشغول به فعالیت هستند، برای رشد و توسعه نیازمند حمایت است. بر این اساس برای تداوم تولید، تحقق شعار سال، تولید با کیفیت و اینکه بیش از ۴۰ میلیون سهامدار عادی ایران خودرو و سایپا دچار نقصان های مالی شدید نشوند، نباید با اصلاح حداقلی قیمت ها (۳۰ درصد)‌ مخالفت کرد و چه بسا ضرورت دارد که به سمت آزادسازی قیمت ها رفت. هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود.

قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید می‌رود با اجرای صحیح دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شود. به طور قطع تزریق نقدینگی به جریان تامین و تولید خودرو و همچنین افزایش شمارگان تولید، کمک مضاعفی خواهد کرد و با ایجاد شرایط پایدار، پروژه‌های ارتقای کیفیت در کنار توسعه محصولات، مسیر جلب رضایتمندی مشتریان را هموار می‌کند.

همه می دانیم صنعت خودروسازی در کشور ما علیرغم کم وکاستی ها و حلقه های مفقوده با زیرساخت های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده و تا ۵ درصد قابل افزایش است. با توجه به چنین جایگاهی که صنعت خودرو دارد،‌ باید به صورت آهسته و پیوسته به سمت آزادسازی قیمت ها رفت. 

هنگامی که قیمت کالاها و خدمات توسط نیروهای بازار تعیین می شود، معمولاً برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ها  مشمول تغییراتی می شوند که این مسیر کاملا منطقی و درست است. ولی در مقابل کنترل قیمت های تحمیلی توسط دولت می تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف قیمت شود. این می تواند منجر به کمبود یا بازارهای غیرقانونی برای کالاهایی شود که در غیر این صورت در دسترس نیستند. از سوی کف قیمت ها می تواند منجر به عرضه مازاد شود که می تواند باعث ایجاد ضایعات در زنجیره تولید شود و در صورت عدم امکان فروش کالا، سود تولیدکنندگان را کاهش دهد.همچنین باید عنوان کرد که وقتی قیمت ها خیلی پایین است، تولیدکنندگان اغلب درآمد کمتری را تجربه می کنند. این می تواند منجر به کیفیت پایین تر شود زیرا تولیدکنندگان به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها هستند. برخی ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند. در قیمت گذاری دستوری شاهد زیان انباشته خودروسازان هم هستیم. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که خودروسازان محصولات خود را با زیان بفروشند، که این امر مانع از رشد و توسعه کیفیت خودروها می‌شود. همچنین باید تاکید کرد قیمت‌گذاری دستوری مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت در صنعت خودرو می‌شود.

 با توجه به این توضیحات ضرورت دارد که دولت از قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو فاصله بگیرد و اجازه دهد این بازار، با عرضه و تقاضا و آن چیزی که در کشورهای دیگر در حال دنبال شدن است، پیگیری شود.

در خصوص مزایای آزادسازی قیمت‌ها می توان به سه نکته کلیدی اشاره کرد. که اولین آن  تأمین نقدینگی است، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به تأمین نقدینگی برای افزایش تیراژ تولید کمک کند، که در نهایت منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. مبحث دوم افزایش کیفیت و تنوع محصولات است، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان انگیزه بیشتری برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات خواهند داشت. مزیت سوم شفافیت اقتصادی است، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها می‌تواند شفافیت بیشتری را در بازار ایجاد کند و مانع از سودجویی واسطه‌ها شود. 

در نهایت، حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای احیای صنعت خودرو و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود.