سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تاکید بر ضرورت صدور خودکار مجوز برای درخواست هایی که به تاخیر افتاده اند، اظهار کرد: دستگاه ها ملزم به صدور مجوز برای متقاضیانی که حائز تمام شرایط و مدارک باشند، هستند و اگر این روند بیش از زمان تعیین و تصویب شده در درگاه باشد نشانگر تخطی مرجع صدور از اجرای حکم قانون است..

وی با بیان اینکه درخواست متقاضیان مجوز باید با ادله رد و به آنها اعلام شود، افزود: براساس قانون رد درخواست بدون دلیل و یا درخواست شرط و هزینه اضافه از متقاضی جرم است اما متاسفانه اخیرا برخی از مراجع صدور مجوز از اجرای قانون عدول می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت رسیدگی به جرائمی که در زمینه صدور مجوز انجام می شود، از تعیین شعب ویژه در تهران و مراکز استان از سوی دادستان کل کشور برای رسیدگی به این نوع جرائم خبر داد و گفت: تا کنون چندین مدیر کل و معاون وزیر جلب دادرسی شده اند.