، سیدصولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس، مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه‌جانبه میان گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را با عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه‌یافتگی چیست یا درباره تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مراد کدام نمایندگان هستند؟

مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند، در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای کار ندارند، لذا این مواد را به مجلس می‌بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

مرتضوی در عین حال در جلسه شورای عالی کار گفت: ما می‌خواهیم برای کسی که امسال می‌خواهد وارد بازار کار شود، تصمیم بگیریم مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیرند؟ مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات، پاداش و بسته‌های کارفرما، شیفت مخالف و جمعه کاری نیست. درآمد قطعا بالاتر از این است، اما می‌خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار هستند، حداقل را تعیین کنیم.

وی تصریح کرد: مگر اعلام می‌کنیم هیچ کسی حق ندارد بیشتر از حداقل پرداخت کند. باید این اشتباه مصطلح را اصلاح کنیم که مراد از حداقل این است که کسی نمی‌تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد که ذیل صورت‌جلسات هم آورده‌ایم.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با وزیر کار، پیشنهاد خود برای هزینه سبد معیشت را ارائه کردند که نماینده کارگری ارزش سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از سوی دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد، رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می‌شود.

گفتنی است که نشست دستمزد شورای‌عالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده، همچنان با مذاکرات فشرده در جریان است. اگر چه زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و احتمال تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد، اما هنوز روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.