، عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش عوارض صادرات خرما مضافتی از صفر به ۵۰ درصد این اقدام را موجب کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی و بازار منطقه دانست و گفت: در حال حاضر عربستان سعودی و عراق دو رقیب اصلی ایران در منطقه هستند که سهم قابل توجهی از صادرات خرما را در اختیار دارند؛ لذا با افزایش تعرفه صادرات خرما، صادرات کاهش یافته و در نتیجه از سهم ایران در بازار منطقه کاسته می‌شود.
احمدرضا بخشی افزود: تجار و صادرکنندگان طبق قراردادهایی که با کشاورزان برای خرید خرما منعقد کرده‌‌اند، محصول خرما را خریداری و سپس صادر می‌کنند و همین امر موجب شده تا قیمت‌ خرمای ایران در بازار منطقه، قیمتی رقابتی باشد. اما اکنون و با افزایش میزان صادرکنندگان تمایلی برای خرید خرما از کشاورزان نداشته و در نتیجه خرمای تولیدی کشاورزان به فروش نمی‌رود.
به گفته وی میزان تولید خرما در ایران بیش از نیاز و مصرف کشور است و لذا خرمای مازاد با قیمت‌های رقابتی صادر می‌شود. از طرفی نوع خرمایی که در ایران مصرف بیشتری دارد، متفات از انواع خرماهای صادراتی است. در واقع اکثر خرمای مصرفی کشور از نوع خرمای مضافتی است و سایر انواع خرما پس از تأمین نیاز داخل، صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: تعرفه صادرات خرما بدون تفکیک نوع خرما افزایش یافته است؛ در صورتی که اگر میزان افزایش تعرفه با نوع خرما تطابق داشته باشد علاوه بر حفظ سهم ایران، هزینه‌ مضاعفی صرف ورود دوباره به بازار منطقه نخواهد شد.
عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران ادامه داد: تنظیم بازار برای معیشت مردم، به عهده اتاق‌های اصناف است و زیرمجموعه‌های آن یعنی اتحادیه‌ها است. در حالی که تصمیماتی که برای تنظیم بازار اتخاذ می‌شود، بدون مشورت و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف و فعالان صنفی است.
بخشی عنوان کرد: بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه تنظیم بازار انجام می‌شود، در عرصه میدانی قابل اجرا نیست و لذا هزینه‌های گزافی را به دوش دولت تحمیل می‌کند.