به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ، رییس سازمان استاندارد ایران در نشست خبری که به مناسبت روز ملی استاندارد با بیان اینکه  رضایت‌مندی مردم از سازمان برابر گزارش نهادهای مستقل ۷ درصد بالاتر از رضایت‌مندی از بین همه دستگاه‌های کشور است.افزود:ارتقا بهره‌وری نیز در این سازمان از ۵۰ درصد به ۸۲ درصد رسیده است.

مهدی اسلام‌پناه با اشاره اینکه سازمان ملی استاندارد موافق واردات میلیون‌ها خودرو نو و کارکرده است اظهار کرد:براساس اعلام گمرک حدود ۵ الی ۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، ولی آنچه که ترخیص و اظهار شده است در حدود نیمی از این خودروها است.

به گفته وی  به محض اظهار خودرو مشروط بر اینکه طی ۲۴ ساعت گواهی تاییدیه قبل از ثبات سفارش را گرفته باشد، اجازه ترخیص را خواهیم داد.

 رییس سازمان استاندارد ایران تصریح کرد:سازمان نه تنها برای خودروی نو بلکه برای خودروهای کارکرده نیز تدبیر قبل از شروع اتخاذ کرده است  و هر فردی که بگوید سازمان ملی استاندارد برای واردات مانع تراشی می کند این حرف دروغ محض است و بصورت قانونی قابل پیگیری است زیرا بیان این موضوع باعث می شود که مردم به حاکمیت بی اعتماد شوند. این گونه تهمت‌ها خستگی را به تن ما می‌گذارد.

اسلام پناه گفت: در بازدیدی که از اخیرا از گمرکات داشتم در خصوص این گونه مسایل و عدم ترخیص خودرو در آنجا اعلام کردم که که اگر کالایی اظهار نشود به نفع مردم ضبط می شود تا صاحب کالا احساس نکند صاحب کالا است، ضمن اینکه املاک تملیکی ظرف سه ماه آن را به تملک دولت می رساند.

وی درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان بیان داشت: بعد از بیان مسایل احتکار ما به صورت سرزده از پارکینگ خودروسازان بازدید کردیم در بازید تمام خودروهای موجود در پارکینگ خودروساز دارای استاندار و کیو آر کد بود، بنابراین سوال این است چطور می شود کالایی تاییدیه ما را داشته باشد، اما ما مانع فروش آن باشیم، لذا قطعا مشکل دیگری وجود دارد.

رییس سازمان استاندارد ایران با اشاره به ۱۹ هزار و ۷۰۰ خودرو دپو شده در پارکینگ یکی از خودروسازان گفت: به گفته مدیر عامل این خودروها فاکتور شده است و این در حالی است که تا خودرویی تأییدیه  استاندارد نداشته باشد امکان فاکتور کردن آن وجود ندارد.

اسلام پناه با اشاره به اینکه تلفن همراه آیفون ۱۴ ریجستری می شود، گفت: وزارت ارتباطات این موضوع را انجام می‌دهد و در آینده این اتفاق می‌افتاد.

وی عنوان کرد: برای اینکه مردم در انتخاب تلفن های همراه حق انتخاب دارند استانداردهای اجباری اعمال می‌شود.