به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سال ۱۳۹۶ خورشیدی بود که موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت وقت مطرح شد. مجری طرح جایگزینی ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو فرسوده ( قطعا با وضعیت تولید خودرو در کشور و ممنوعیت واردات در مدت بیش از ۳ سال، آمار خودروهای فرسوده نیازمند تعویض، بزرگ‌تر شده است.) به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار شد. قرار بود طرح در مدت ۳ سال به‌انجام برسد. طرح با آغاز دوره دوم تحریم در دهه ۹۰ (مرداد ۱۳۹۷) و ممنوعیت واردات خودرو از تیر ۱۳۹۷ آغاز نشده، به کما رفت.

پرونده نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، موضوعی حیاتی است، زیرا سلامت جامعه را تضمین می‌کند. امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این‌باره به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد که حمل‌ونقل عمومی با وجود انواع طرح‌های ۲۰ سال گذشته، از جمله طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، همچنان رو به اضمحلال است؛ هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر، داخل و خارج شهرها افزایش و سرعت متوسط حرکت در شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد و مصرف سوخت به‌طور غیرقابل تحملی بالا می‌رود و نهایتا آلایندگی هم با سرعتی بیشتر بالا خواهد رفت.

وی افزود: در ادامه، افزایش هزینه‌ها و پایین آمدن کارآمدی نظام حمل‌ونقل عمومی، با خود اقتصاد را هم فرو می‌برد. اما چرا سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند با وجود شعارهایی که می‌دهند، جلوی این روند نزولی را بگیرند؟ از چند وجه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. آیا افول اقتصادی باعث افول حمل‌ونقل عمومی می‌شود یا برعکس؟  قطعا افول اقتصاد باعث کاهش توان حمل‌ونقل می‌شود. به‌عنوان مثال در دوران کرونا و بعد از آن شاهد بودیم که چگونه لجستیک در دنیا با چالش‌های جدی روبه‌رو و پس از  کرونا، چگونه با سختی دوباره سر پا شد. اما قطعا اگر رکود چین ادامه یابد، سرعت دنیا کاهش خواهد یافت و متعاقب آن، حمل‌ونقل هم با رکود روبه‌رو می‌شود و دوباره در این بخش چالش‌های جدی در دنیا خواهیم داشت.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به‌راحتی می‌توان ارتباط متقابل حمل‌ونقل عمومی و اقتصاد را نشان داد، گفت: در ایران هم از زمانی که تحریم‌ها سختگیرانه شد، هم اقتصاد رو به افول رفت و هم روابط بین‌المللی کاهش یافت. نخستین رخداد ناشی از تحریم‌ها، افول شدید نظام حمل‌ونقل بین‌المللی کشور بود، اما به‌تدریج این تحریم‌ها روی حمل‌ونقل داخلی هم اثر گذاشت و سرعت استهلاک را بالا برد.

زنجیره‌ای از عوامل موثر در اختلال حمل‌ونقل عمومی

کاکایی در ادامه سخنان خود یادآور شد: هنگامی که رشد اقتصادی کشوری با چالش جدی روبه‌رو می‌شود، قطعا دولت‌ها حتی برای مسائل بسیار ابتدایی مانند حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری که وظیفه ذاتی دولت است، دچار کمبود سرمایه‌گذاری می‌شوند. کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش باعث افزایش نیاز به استفاده از حمل‌ونقل خصوصی یا همان خودرو شخصی و در نتیجه نتیجه افزایش ترافیک می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش ترافیک، باعث کاهش کارآمدی همان ناوگان موجود و کاهش درآمدهای آن خواهد شد. دولتی هم که پول ندارد، به جای آنکه با سرمایه‌گذاری در این زمینه، جلوی گسترش مشکل را بگیرد، تمرکز خود را روی خودرو سواری می‌گذارد که مردم خود پول آن را می‌دهند. به عبارتی با این کار دولت با یک تیر، دو نشان می‌زند؛ اولا از زیر بار سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی شانه خالی می‌کند و دوم اینکه از خرید خودرو توسط مردم، مالیات گرفته و درآمد کسب می‌کند. این روند غلط سال‌هاست پارادایم ذهنی اغلب سیاستمداران، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در این زمینه شده است. 

این مدرس مهندسی خودرو با اشاره به طرح نوسازی که بی‌نتیجه رها شده، گفت: در چنین شرایطی (ترافیک سنگین، ناکارآمدی راه‌ها، اقتصاد ضعیف و کمبود سرمایه‌گذاری) گاهی هم که دولت طرحی ارائه می‌دهد تا به کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشکل را حل کند، مشوقی وجود ندارد که بخش خصوصی به‌طور جدی وارد این عرصه پرریسک شود. نتیجه می‌شود همان طرح‌های نوسازی ناوگانی که صرفا روی کاغذ باقی‌ مانده است. 

افزایش تردد خودروهای تک‌سرنشین

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تردد خودروهای تک‌سرنشین، ادامه داد: این روزها با ادامه روند غلط در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، متاسفانه حمل مسافر بیش‌ازپیش به خودروهای تک‌سرنشین یا تاکسی‌های اینترنتی که عملا همان کار خودروهای تک‌سرنشین را انجام می‌دهند، سپرده شده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه درباره حمل بار در داخل شهرها هم پدیده خطرناکی اپیدمی شده و آن استفاده از موتورسیکلت، وانت‌پراید و وانت‌های نامتناسب با حجم و وزن بار است. بارها شاهد بوده‌ایم که تیرآهن‌هایی را با وانت‌نیسان جابه‌جا می‌کنند بدون اینکه پلیس واکنشی نشان دهد. این پدیده در کنار عبور و مرور خودروهای فرسوده قدیمی حمل بار،  اوضاع را بسیار پیچیده کرده است. تا وقتی یک کامیون ۵۰ ساله اجازه حمل تیرآهن یا آجر داشته باشد، جا برای سرمایه‌گذاری روی خودروهای نو با فناوری نوین باز نمی‌شود.

کاکایی افزود: البته برخی شرکت‌های ثروتمند به‌ویژه در صنایع غذایی به‌تازگی روی ناوگان حمل بار خود سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند و همین مختصر باعث رونق خودروسازی‌های سنگین کشور در دو سه سال گذشته شده است؛ اما قطعا با این وضعیت ورود خودروهای نو در این بازار بسیار کند خواهد بود. بدین‌ترتیب با یک اقتصاد بیمار در بازار حمل‌ونقل عمومی داریم که روزبه‌روز بر وخامت حالش افزوده می‌شود.

خودروهای سنگین و خودمالک

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه یکی از مواردی که انتظار می‌رفت انجام شود، اما  همچنان به تعویق می‌افتد، تحول در نظام خودمالکی خودروهای سنگین بار و مسافر است، گفت: این موضوع هم به‌دلیل همان بیماری اصلی که توضیح دادم، رخ نمی‌دهد؛ البته شاید هم یکی از دلایل وجود این بیماری، همین مسئله خودمالکی است.

وی تاکید کرد: اگر شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ در کشور که حرفی برای گفتن داشتند، وجود داشت، قطعا راهنمای دولت بودند و علاوه بر این خود در این زمیته سرمایه‌گذاری‌ می‌کردند. اما طی ۳ تا ۴ دهه گذشته اکثر این شرکت‌ها مضمحل شده‌اند و ما امروز کمتر شاهد وجود شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ با مالکیت کامل ناوگان هستیم.

 تغییر مسیر گریزناپذیر است

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اگر این چرخه باطل متوقف نشود، قطعا ما همچنان شاهد افول بهره‌وری لجستیک در کشور در سال‌های آینده خواهیم بود؛ حتی اگر بهترین خودروهای برقی و خودران سواری را وارد کنیم. نهایتا ترافیک بیشتر و بیشتر  و سرعت متوسط کمتر و کمتر می‌شود. بماند که معتقدم با این نظام ترافیکی و جاده‌ها و حمل‌ونقل، خودروهای برقی هم در نهایت مصرف انرژی را در کشور بالا می‌برند؛ هر چند  شاید نرخ رشد مصرف انرژی را کمتر کنند.

کاکایی گفت: امید است چرخه باطل افول نظام حمل‌ونقل متوقف و چرخه جدیدی مبتنی بر نظام حمل‌ونقل عمومی دوباره زنده شود.

به اعتقاد این مدرس مهندسی خودرو قطعا ادامه این مسیر، باعث قفل شدن نظام لجستیکی و البته افول شدید اقتصاد خواهد شد.

کاکایی در پایان با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر تغییر مسیر داد، گفت: هزینه‌های مصرف انواع سوخت مورد‌نیاز این ناوگان ناکارآمد خصوصی و عمومی سنگین بوده و چاره‌ای جز تغییر مسیر وجود ندارد.