وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری بین ایران و مالزی، افزود: تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده که با برقراری بیشتر روابط و برگزاری اینگونه جلسات می‌توان علاوه برحل چالش‌ها، همکاری‌ها را نیز افزایش دهیم.

وزیر صمت ایران با اشاره به اینکه مالزی می‌تواند علاوه بر حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های مختلف صنعتی بهره‌مند شود، اضافه کرد: آمادگی لازم برای تبدیل کشور مالزی به هاب صادراتی و وارداتی در منطقه را داریم و برای تبدیل شدن به هاب باید کمیسیون مشترک و کمیسیون‌های قدیمی بین دو کشور فعال شود و همچنین شرایط برای توسعه ارتباطات نیز باید فراهم شود.

وی در ادامه یکی از زمینه‌های مهم همکاری با مالزی را در حوزه تجهیزات پزشکی دانست و اظهار کرد: بیش از 1000 شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در ایران فعال است که دارای یکصد محصول دارای استاندارد اروپا هستند.

علی‌آبادی در ادامه با بیان اینکه بهترین برندهای مطرح تجهیزات نیروگاهی در ایران وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های ایرانی تمایل به همکاری و تعامل با شرکت‌های مالزی را دارند و وزارت صمت دراین راستا تمامی ظرفیت‌های خود را به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: حضور وزرا و اعضای دولت مالزی نشان از اهتمام و اراده دولت این کشور برای توسعه روابط دو کشور دارد و ما نیز در این خصوص تمامی پتانسیل‌ها را فعال خواهیم کرد.

وزیر صمت ایران به ایجاد روش‌های تهاتر در تبادلات بازرگانی و تجاری اشاره کرد و یادآور شد: تهاتر یکی از مسیرهای ممکن برای رفع مانع تحریم‌های ظالمانه در راستای ارتقا و توسعه روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی دو کشور است که در این خصوص نیز تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی، توسعه خطوط ارتباطی به‌ویژه کشتیرانی و افزایش ظرفیت‌های لجستیکی می‌بایست در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی مشترک دو کشور قرار بگیرد.

وی افزایش ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی را بهانه خوبی برای توسعه صنعت گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه صنایع حلال مالزی حضور و مشارکت فعال خواهد داشت و همچنین با توجه به ظرفیت‌های نمایشگاهی گسترده ایران، آمادگی پذیرش هیات‌های تجاری مالزی در ایران را جهت بازدید از نمایشگاه‌ها و دستاوردهای صنعتی و معدنی و تجاری ایران را خواهیم داشت.

در ادامه این نشست، «زمبری عبدالقادر» وزیر خارجه مالزی نیز در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی مقامات ایرانی گفت: از اینکه بعد از یک وقفه طولانی مجددا روابط بین دو کشور در مسیر تجدید و احیا قرار گرفته است بسیار خوشحالیم و امیدواریم این سفر نقطه عطفی برای روابط سیاسی و تجاری دو کشور باشد.

وی با اشاره به توافق خود با همتای ایرانی جهت برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، خاطرنشان کرد: ما هم مانند شما بر این باوریم که ظرفیت های بسیاری جهت افزایش سطح روابط تجاری دو کشور وجود دارد.

وزیر خارجه مالزی ادامه داد: مالزی آماده افزایش همکاری و مشارکت شرکت‌های ایرانی است و در ملاقات با وزرای خارجه و ارتباطات نیز زمینه افزایش همکاری ها بررسی شده و در حال حاضر دو مکانیزم تشکیل کمیسیون مشترک و کمیسیون مشترک اقتصادی برای توسعه روابط برای تحقق این هدف فراهم شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بدون شک حجم تجارت بین دو کشور رضایت‌بخش نیست که این مهم ناشی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا و همین‌طور برخی موضوعات دیگر است.

عبدالقادر همچنین با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر 38 توافقنامه بین دو کشور به امضاء رسیده که حاکی از علاقه و تمایل دو طرف برای افزایش همکاری‌ها بوده، گفت: تفاهمنامه‌های بسیاری در حوزه‌های سلامت، موضوعات اجتماعی و زنان، علم و فن‌آوری، صنایع حلال، فرهنگ و هنر، تنظیم شده و یا در حال پیگیری است که اراده جدی دو کشور برای توسعه همه جانبه روابط را نشان می‌دهد.