به گزارش خبرگزاری موج، در حالی که هیات مقررات‌زدایی در دی ماه ۱۴۰۰، با رای تمامی اعضای این هیات از جمله وزیر اقتصاد، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون دیوان محاسبات کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام و اتاق های بازرگانی و تعاون، استدلال های اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت پذیرفته و این موضوع را مصوب کرد، اما همچنان وزارت بهداشت پاسخ استعلامات به تاییده رعایت بهداشت واحدهای صنفی متقاضی دریافت پروانه کسب را نمی‌دهد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت استعلامات صدور پروانه کسب از وزارت بهداشت به پایگاه اطلا‌ع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: رعایت ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای دریافت پروانه کسب برخی از صنوف مصوب است.

محمود بنانژاد ادامه داد: اما در پی اجرای این قانون و بنابر آنالیز گزارش‌های رسیده از سوی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت در اجرای این قانون، شرط خود اظهاری را پس از دو سال تصویب در هیات مقررات زدایی نادیده می گیرد.

محمود بنانژاد اظهار کرد: بنابر گزارش های دریافتی، پاسخ استعلامات از وزارت بهداشت در درگاه ملی صدور مجوزها تایید نشده و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت می شوند.

وی افزود: این موضوع هزینه های سنگینی را روی دست واحدهای صنفی داوطلب رعایت قانون می گذارد و این هزینه ها گاها حتی بیشتر از مبلغ حق عضویت در اتحادیه‌ها است. این در حالی است که طبق قانون این واحدهای صنفی می توانند رعایت موارد بهداشتی را به طور خود اظهاری اعلام کرده و بازرسان در نظارت های پسینی عدم رعایت بهداشت را مشمول جریمه کنند اما در این شرایط هزینه به طوری ابتدایی و قبل از صدور پروانه از همه متقاضیان دریافت می شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: در ماه های گذشته سیاست گذاری ها و همکاری های سختکوشانه ای به ویژه از سوی بازرسان اصناف برای تشویق واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به اخذ پروانه شده است. اما اعمال چنین فشارهایی تمامی این فعالیت ها را بی اثر کرده و مشوق فعالیت های غیرقانونی و بدون پروانه است.

بنانژاد اظهار کرد: لازم به ذکر است نظارت بر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشمول محدودیت هایی است لذا به موجب صیانت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی بر خود لازم و واجب می داند از ظرفیت های موجود برای افزایش قانونمندی در مشاغل صنفی استفاده بهینه کند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در این راستا از سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت انتظار می رود با تسهیل شرایط اخذ پروانه کسب و جلوگیری از افزایش دشواری های این فرایند یاری گر بخش خصوصی و مصرف کنندگان باشند.