به گزارش خبرگزاری موج، احسان خاندوزی امروز در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی بورس، بانک، بیمه اظهار داشت: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید که نشان دهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است. همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسهیلات خرد اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه شاهد عملکرد مثبتی بودیم، تصریح کرد: در بخش بازار سرمایه افزایش سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.

وی افزود: اوراق شرکتی و تأمین مالی شرکت‌ها ۴ برابر شد و از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. از طرف دیگر سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است.

خاندوزی با اشاره به اینکه رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست، گفت: صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بنابراین نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم، بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌های سفته بازانه غیر مولد قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس حضور مؤسسات مالی ناتراز که هزینه‌های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین می‌کنند، قابل تحمل نیست. البته این مشکل به صورت جدی تری در سال جاری علاج خواهد شد.

خاندوزی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.

وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایه‌گذاری‌های بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.

خاندوزی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در حوزه فاکتور و تضمین تصویب شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.