به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس جمهور تاکید کرد که برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی  به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.

چندی پیش هم رئیس اتحادیه اتاق اصناف کشور اعلام کرد که تخلفات صنفی ناشی از گران فروشی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تر آن افزایش داشته و این موضوع حکایت از ضعف نظارت ها دارد.

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه گران فروشی با گرانی کالا فرق دارد، گفت: در شرایط کنونی موضع نظارت بر قیمت کالا ها باید توسط دستگاه های نظارتی و اتحادیه ها انجام شود، اتحادیه ها از اختیارات لازم برای نظارت و برخورد با تخلفات واحدهای صنفی همچون گرانی برخوردار هستند.

آرمان خالقی با بیان اینکه قیمت برخی کالاها و خدمات براساس موقعیت مکانی تعیین می شود، افزود: برای نمونه خدماتی که در مناطق بالای شهر تهران ارائه می شود گرانتر از همان خدمات است که در مناطق پایین شهر ارائه می شود و این مساله ناشی از هزینه اجاره و ... است، با این حال باید براساس این عوامل بر قیمت ها نظارت کافی وجود داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه اصناف به صورت توافقی در محله ها و مناطق قیمت خاصی را برای کالا و خدمات تعیین می کنند که خروج از آن توافق غیر عرفی محسوب می شود، تصریح کرد: از این رو می تواند ادعا کرد که نقش تشکل ها و اصناف در نظارت بر قیمت ها اهمیت ویژه ای دارد و باید این بخش تقویت شود.