یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در سال های گذشته عملکرد خوبی نداشته است، گفت: پاسخگویی، مطالبه گری و کارآمدی شعاری است که باید در همه بخش های کشور مورد توجه قرار بگیرد و عملکرد اتاق بازرگانی در سال های گذشته نشان داده که نتوانسته در این راستا عمل کند.

امیرحسین کاوه با بیان اینکه یکی از نقش های بخش خصوصی در کشور علاوه بر فعالیت های اقتصادی مشاوره به سران قوا برای فراهم کردن بستر تصویب قوانین و مقررات برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تصریح کرد: در سال های گذشته عملکرد بخش خصوصی باعث مخدوش شدن روابط بخش خصوصی با سایر قوا شده بود، به همین دلیل باید این مساله ترمیم شود.

او با تاکید بر اینکه شورای مشورتی دولت و بخش خصوصی باید در مسیر ایجاد اقتصاد شفاف باشد، اظهار کرد: در سال های که مشکلات زیادی بین دولت و بخش خصوصی به وجود آمد و همین موضوع فاصله قوا با بخش خصوصی را هم بیشتر کرد و منجر شد که دستورالعمل ها و مقرراتی در قوا تصویب شود که قابلیت اجرا نداشته باشند، زیرا بخشی از مشکلاتی که بخش خصوصی با آنها درگیر است حاکمیت اطلاع چندانی از آنها ندارد .اینجا اگر تعامل بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد نه تنها قوانین و مقررات جدید به خوبی اجرا نخواهند شد بلکه منجر می شود که اختلاف با بخش خصوصی افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه نبود بودجه های عمرانی، تحریم ، رکود اقتصادی و ... مشکلاتی را برای کسب و کارها به وجود آورده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی محیط کسب و کار در کشور با ثبات نیست، به همین دلیل ایجاد ثبات در قوانین و مقررات می تواند به حفظ سرمایه در کشور و حتی توسعه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی کمک کند.

او افزود: در سال های گذشته برخی از فعالان اتاق بازرگانی نه تنها به ثبات کسب و کار کمک نکرده بودند بلکه منجر به افزایش تنش ها و اختلال در اجرای قوانین و مقررات شده بودند.