به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، طرح مولدسازی دارایی‌ های دولت با حاشیه های جدی مواجه شده است قرار بر این بود که در قالب طرح مولدسازی، واگذاری دارایی های دولت تسهیل شود و از پاییز امسال سران قوا در قابل مصوبه ای اختیارات ویژه ای برای اجرای این طرح داده شد که معاون اول رئیس جمهور هم به نوعی مدیریت آن را بر عهده دارد و بر مبنای آن مصونیت قضایی هم به عوامل اجرایی طرح داده شده، موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قابل پذیرش نیست و مصونیت قضایی برای یک اقدام اجرایی معادل کاپیتولاسیون محسوب می شود.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره روند اجرای طرح مولدسازی دارایی ها اعلام کرد: «بسیاری از سازمان ها از اجرای طرح مولدسازی سرباز می زدند به همین دلیل نیازمند مصوبات ویژه ای بود که مسئولان مربوطه بتوانند فراتر از سیاست گذاری های مربوطه این طرح را اجرا کنند و بعد از مصوبه شورای عالی قوا، رهبر معظم انقلاب هم با اجرای این طرح موافقت کرده است و در یک بازه زمانی یک ساله به اجرا در می آید»

طبق اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت دارایی دستگاه های دولتی تاکنون 600 هزار میلیارد تومان اموال در سامانه ثبت شده است و البته وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای واگذاری این املاک و ... تاکید کرده که ابتدا باید مشخص شود چه میزان از این دارایی ها مازاد هستند و بعد واگذار شوند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در 6 ماهه نخست امسال با وجود اینکه بحث مولدسازی دارایی ها در بودجه آمده بود اما عملکرد قابل توجهی نداشته است، گفت: در حال حاضر وزارت اقتصاد طبق قانون مکلف به اجرای طرح مولدسازی دارایی هاست، اما درباره اجرای آن تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

البته حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی رئیس سازمان خصوصی‌سازی این مصوبه را فصل جدیدی برای خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی می داند و با ردّ  غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی تاکید دارد که «همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.»

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد.