به گزارش خبرگزاری موج از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی نظامی با تاکید بر بازرسی‌های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم افزود: پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های بازرسی می‌بایست منجر به گره‌گشایی و افزایش خدمت‌رسانی گردد و بازرسان موظف هستند هرگونه شائبة فساد را نیز گزارش کنند.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد گفت: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقا پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته شده است. لکن ارتقای ساختارهای نظارتی در بانک‌های عامل نیازمند اقدام جهادی است و می‌بایست مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد تاکید کرد بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها که غیرفعال و یا تعطیل هستند، بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوعات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهنگام و با رویکرد اقناع سازی و بازرسی از عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها در اولویت قرار گیرد.

وی در خصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک‌ها نیز تذکر جدی دادند و ضمن ابلاغ ماموریت‌های بازرسی به بازرسان اعلام نمود انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت‌المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته ارز دریافت کرده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند برخورد قاطعانه داشته باشند.