عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به شیب قیمت دلار و کسری بودجه گفت: به نظر می رسد در شش ماهه دوم سال،  تورمی 30 تا 40 درصدی خواهیم داشت و این مسئله علاوه بر اینکه روی معیشت عمومی مردم تاثیر می گذارد روی فعالیت شرکت ها هم تاثیر گذار خواهد بود ، باتوجه به کسری بودجه به همین دلیل در شرایط کنونی یکی از راهکارهای دولت برای عبور از آن اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون برق و بنزین و گاز است که شرایط ملتهب جامعه پذیرای این افزایش قیمت ها نخواهد بود.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه مساله رکود به معنی عدم توان خرید مصرف کننده به نسبت نیازهایی است که دارد، افزود: وقتی مصرف کننده قدرت خرید کافی نداشته باشد میزان خرید خود را کاهش می دهد، به همین دلیل برخی از کالاها از سبد خرید مصرف کننده خارج می شود و توازن عرضه و تقاضا را بهم می زند و به مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی هم دامن می زند، به ویژه شرکت های که محصولات خود را به مصرف کننده نهایی می فروشند با مشکلات ناشی از سرمایه در گردش بیشتر مواجه می شوند، اما شرکت های که در ابتدا و میانه حلقه قرار دارند در ابتدا کمتر درگیر کاهش تقاضا می شوند و در ادامه تحت تاثیر افت خرید مصرف کنندگان قرار می گیرند، از طرف دیگر کالاهای کامودیتی مانند گندم و کودها با توجه به شرایط جهانی افزایش قیمت داشته اند که در نتیجه تورم را فزایش می دهند و شرکت ها در بین کاهش تقاضا و افزایش قیمت نهاده ها و دستمزدها له می شوند و مجبور به کاهش تولید خواهند شد که در دراز مدت کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت که خود باعث افزایش قیمت ها در بازه زمانی می گردد ، همان رفتاری که هم اکنون در بازار مرغ و تخم مرغ شاهد هستیم.

شرکت ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند

رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران با تاکید بر اینکه بخشی از نقدینگی شرکت های بزرگ دولتی برای خرید اوراق بکار گرفته شده است، به همین دلیل آن ها در شرایط کنونی با کمبود نقدینگی مواجه هستند تصریح کرد: وقتی اوراق برای بودجه جاری بکار گرفته می شود در زمان سررسید دولت مجبور است به دلیل نداشتن نقدینگی انتشار اوراق جدید را تکرار کند، به همین دلیل است که انتشار اوراق به کنترل تورم کمک نکرده، در حالی که در دنیا اوراق را برای پروژه عمرانی بکار می گیرند و بعد از چند سال این پروژه ها درآمد زا می شوند و در زمان سررسید می توانند اوراق را تسویه کنند و به تمدید نیاز نداشته باشند. ولی در کشور ما اوراق برای پرداخت هزینه های جاری مانند دستمزد کارکنان دولت یا پرداخت یارانه هایی استفاده می شود که این انحراف از زمان ریاست آقای نوبخت در سازمان برنامه شروع شد و هم اکنون هم به شدت استفاده می شود.

شکرخدایی درباره ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: حدود 90 درصد از نهاده های کشور از طریق واردات تامین می شوند به همین دلیل این ادعا که ما در تولید مرغ و تخم مرغ خوداتکا هستیم درست نیست، زیرا بخش عمده ای از نهاده ها وارداتی هستند و از طرف دیگر افزایش قیمت های جهانی باعث شده که علاوه بر حذف ارز ترجیحی عامل دیگری نیز در تورم هم تاثیر داشته باشد و حالا اگر قیمت نهاده ها در بازار جهانی افت پیدا نکند تا قبل از سال 1402 بار دیگر قیمت مرغ در کشور تا 100 هزار تومان افزایش می یابد.

او با تاکید بر اینکه دولت باید وارد سیاست های کلان شود و از قیمت گذاری در بازار دست بردارد، اظهار کرد: امروز باید عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت ملاک قرار بگیرد تا تعادل به وجود بیاید، از طرف دیگر دولت باید در  پرداخت حق بیمه کارگران و پرداخت یارانه به آنها، به کارفرما ها کمک کند و پرداخت مستقیم یارانه به کارگران را برای جبران کاهش قدرت خرید آنها اجرایی کند و از فشار به کارفرمایان برای جبران سیاست های غلط اقتصادی دست بردارد.

عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت افزود: با توجه به هزینه های بالای جاری و ضعف در بودجه نویسی کاهش قدرت خرید در کشور افزایش یافته است و در شرایط کنونی ایران 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد تا بتواند از مشکلات اقتصادی جلوگیری کند و به اقتصاد رونق بخشد.

او با تاکید بر اینکه فرصت توسعه را نباید به تعویق انداخت، گفت: از آنجایی که در دهه 80 ایران فرصت توسعه را هنگام افزایش قیمت نفت از دست داده است در مقطع کنونی دولت باید توسعه روابط منطقه ای و خارجی را دنبال کنند تا از این طریق اقتصاد کشور کم کم به ریل توسعه برگردد در غیر اینصورت همچنان تورم و رکود اقتصادی شدید تر می شود.