به گفته وی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.

قمری وفا افزود:‌ به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین المللی در همه کشورهای وارد کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است. در عین حال، افزایش بهای نفت و فرآورده های نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و افزایش عرضه ارز در بازار شده است.

سخنگوی بانک مرکزی در پایان گفت: در نتیجه این اقدامات، شاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم به نحوی که تامین ارز در بازار نیما از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در سال جاری رسیده است.

یکی از ادله دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود حجم عظیم تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

علاوه بر آن، قاچاق داخلی محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به شدت رایج بود به طوری که ذرت وارداتی به جای رسیدن به دامداری‌ها و مرغداری‌ها سر از کارخانجات کیک و شیرینی در می‌آورد یا گندم خبازی به مصارف صنعتی می‌رسید. همچنین با سرکوب بخش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، سهم واردات از تامین تقاضای داخلی روز به روز بیشتر می‌شد.

با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم قاچاق کالاهای اساسی به خارج از مرزها متوقف شد و هم صرفه واردات نسبت به تولید داخل به شدت کاهش یافت. درنتیجه این اقدام دولت سیزدهم، تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به شدت افت کرد و در مقابل، با حمایت دولت از بخش تولید، شاهد بازگشت امیدواری به این بخش بودیم. به عنوان مثال در تولید گندم در سال جاری شاهد افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی نسبت به سال گذشته بودیم که سبب کاهش حداقل ۳ میلیونی نیاز کشور به واردات این محصول اساسی شده است.

بدین ترتیب در کمتر از نیم سال پس از اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آثار و برکات آن در صرفه‌جویی ارزی کشور و بازگشت رونق به تولیدات داخلی و افزایش امیدها به احیای خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، در حال تحقق است. ضمن آن که دولت با واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم، قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد را ارتقا داده است.