غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره اهمیت اجرایی شدن زودتر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دولت باید هرچه زودتر آیین نامه اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را آماده  و به ارگان های مختلف ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اینکه اگر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موقع انجام نشود مجلس دست به کار خواهد شد و ماده ۲۳۴ برای آنها اعمال خواهد شد به این صورت که دولت ملزم خواهد شد که این قانون را اجرایی کند. 

مرحبا درباره دلیل متصل نشدن سایر ارگان ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: هنوز سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده‌اند. دلیل آن نیز فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون است. البته برخی از دستگاهها هنوز نتوانسته اند این زیرساخت‌ها را فراهم کنند.

به گفته این نماینده مجلس، اگر زیرساخت ها فراهم و اتصال به درگاه صدور مجوز های کسب و کار انجام شود، قطعاً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر این دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشوند، مردم در فرآیند مجوز گیری سرگردان خواهند شد. ولی اگر الزام به اجرا وجود داشته باشد به مشکل بر نخواهیم خورد. متصل شدن تمام دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بسیار بسیار ضروری است. زیرا در حال حاضر یک درهم ریختگی فراوانی در حوزه مجوز دهی داریم. 

مرحبا توضیح داد: به کسی که می خواهد مجوز کسب و کار بگیرد بعضاً باید چند سال در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف سرگردان و در رفت و آمد باشد و حتی نظرات این ارگان های مختلف برای اعطای مجوز با یکدیگر متفاوت است و حتی در کنار این مسئله فساد نیز شکل می گیرد. باید یک پنجره واحد برای صدور مجوز ها وجود داشته باشد و کسی که می خواهد مجوز بگیرد تمام مدارک را در یک سامانه واحد بارگذاری و بعد از یک مدت زمان منطقی نتیجه را جویا شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چند درصد از مجوزها با اجرای این قانون می‌تواند ثبت محور شوند، توضیح داد: معتقدم اعطای مجوز در سه روز غیر ممکن است. زیرا ما بروکراسی اداری گسترده ای در کشور داریم اما معتقدم مسیر اعطای مجوز ها خیلی کوتاه تر خواهد شد.

این نماینده مجلس یازدهم درباره میزان حذف امضاهای طلایی و بروکراسی‌های اداری پیشرفته با اجرای این قانون گفت: اجرای این قانون امضاهای طلایی را از بین می برد زیرا فساد های به وجود آمده در فرایند اعطای مجوز ها با اجرای این قانون از بین می‌رود زیرا با اجرای این قانون متقاضی گرفتن مجوز با کارگزار اعطای مجوز روبرو نمی شود و این مسئله خودش جلوی خیلی از فساد ها را می گیرد.

این نماینده مجلس درباره تاثیر نظارت های پسین ای بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: هر کسب و کاری نظارت های خاص خودش و استانداردهای خاص خودش را دارد صنعت و نظارت داشته باشد. در هر حوزه ای که مجوز ها به این صورت اعطا می شود متناسب با همان حوزه دستگاه ذیربط باید بر کیفیت کار این شرکت‌ها و واحدها نظارت کند.

وی خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر نیازی به مصمم بودن مسئولان کشور برای اجرای این قانون نداریم، زیرا قانون است و باید اجرا شود. علاوه بر این باید تمام وزارتخانه ها در محدوده تخصصی خودشان به وزارت اقتصاد متصل شوند و به آن کمک کنند. زیرا وقتی قرار است مجوزی صادر شود بسته به صنفی و صنعتی که وجود دارد استعلام می شود به همین دلیل همه باید به وزارت اقتصاد کمک کنند و در کنار آن باشند. وقتی کسی بخواهد مجوزی بگیرد باید از منابع طبیعی محیط زیست آب منطقه‌ای مترو راه آهن استعلام کند در این قانون همه این دستگاه ها در کنار هم قرار می گیرند.

این نماینده مجلس دلیل وجود اختلاف و تضاد در بین سامانه‌های مختلف وزارتخانه های متعدد برای صدور مجوز کسب و کار گفت: دلیل این مسئله اعمال نظرهای شخصی است. کارشناسانی که در این دستگاه ها وجود دارند نظرات متفاوتی دارند و این نظرات متفاوت و سلیقه خودشان را در کار دخیل می کنند.