به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر فساد اداری لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، زیرا بخش عمده ای از واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... از طریق مسیرهایی بوده که به مجوزها و امضاهای طلایی نیاز داشته است و حالا در دولت و مجلس تلاش برای مقابله با این فسادها به صورت جدی دنیال شده است و حالا قوانینی همچون قانون تسهیل صدور مجوز تصویب شده و قرار بوده بخش عمده از مجوزها به صورت سیستمی داده شود تا از این طریق جلوی فساد اداری گرفته شود و از طرف دیگر مانع از تحمیل خسارت به خزانه دولت شوند، زیرا در این مسیر عده ای از منابع دولتی به نفع جیب عده ای خاص عمل کرده اند و حالا باید جلوی آنها گرفته شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره علت اجرایی نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جزو قوانینی بود که در مجلس شد، با اجرای این قانون اقدامات مثبتی می تواند صورت بگیرد البته به برخی از قسمت های آن انتقاداتی وارد است، اما باید به درستی اجرا شود.

جلال رشیدی کوچی در گفتگوی اقتصادی با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن بیان اینکه شاید دلیل این که این قانون هنوز اجرایی نشده تلاش برای برطرف کردن بخشی از ایرادات آن است، افزود: این قانون می‌تواند از فساد در خیلی از مراحل اداری صدور مجوز جلوگیری کند، زیرا در گذشته این صدور مجوز ها به صورت دستی صورت می‌گرفت و اعمال نظرهای شخصی در آنها فوق العاده زیاد بود و افراد برای امضای خود اعتباری قائل بودند.

وی در ادامه بیان کرد؛ با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منافع شخصی افراد در صدور مجوز از بین می رود و این مجوز به طور کاملا سیستماتیک و بدون دخالت انسان صادر می شود.

رشیدی کوچی درباره تاثیر متصل شدن سایر دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوزها توضیح داد: قطعاً وصل شدن سایر دستگاه ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به ساماندهی وضعیت نظام مجوزدهی در کشور کمک می‌کند و علاوه بر این موجب ایجاد رفاه برای مردم می شود، زیرا آنها می توانند به صورت الکترونیکی درخواست مجوز خود را ثبت کنند و به همین طریق نیز این مباحث را پیگیری کنند.

رشیدی کوچی در ادامه افزود: با این شیوه دیگر افراد قرار نیست پرونده را دستشان بگیرند و از این اداره به آنان اداره بروند و با اظهارنظرهای شخصی برای گرفتن مجوز شان روبرو باشد.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، اگر مجوز متقاضی در زمان تعیین شده یعنی سه روز صادر نشود و دستگاه ها به این مسئله تمکین نکنند این مجوز خود به خود و به صورت اتوماتیک صادر می شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گفت: با استفاده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود ۸۰ درصد مجوزها ثبت محور خواهد شد. این مجوز های ثبت محور بیشتر در رسته های شغلی قرار می گیرد، که افراد در گذشته بیشتر گرفتار بروکراسی اداری برای گرفتن آن ها بودند.

این نماینده مجلس درباره تاثیر نظارت‌های پسینی در مشاغل بر اجرای این قانون گفت: قانون گذار ضمانت اجرا برای مجوزهای صادر شده با استفاده از نظارت های پسینی در نظر گرفته شده است. این نظارت هایی که بعد از گرفتن مجوز برای افراد صورت می‌گیرد منجر به افزایش کیفیت کار این افراد می شود.

وی در پایان افزود: اگر این سامانه به صورت الکترونیکی بر تمام فرآیندهای نظارت کند و بتواند عملکرد سایر دستگاهها را مورد سنجش قرار دهد. نیازی به ارائه گزارش عملکرد از سوی سایر دستگاه ها به وزارت اقتصاد نیست و وزارت اقتصاد باید همان نقش نظارتی خودش را از طریق این سامانه اعمال کند.