به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای موج، در حال حاضر بخش مهمی از سفره غذایی خانوارها به محصولاتی مرتبط است که ماده اولیه آن گندم و آرد است؛ طبق برنامه دولت قرار شده که ارز دولتی واردات گندم همچنان حفظ شود تا سفره غذایی مردن دستخوش تغییر قرار نگیرد، اما مساله ای که وجود دارد این است که حذف ارز دولتی در صورتی که ارز کافی هم در بازار وجود نداشته باشد می تواند منجر به شوک قیمت ارز شود و از طرف دیگر تفاوت قیمت گندم تحویلی برای خرید تضمینی با نرخ آزاد را بیشتر کند و به قاچاق این محصول دامن بزند.

با توجه به اینکه میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی اخیر تنها ۷.۵ میلیون تن بوده که بسیار کمتر از پیش بینی ۹ میلیون تنی ابتدای سال زراعی بوده است. در حال حاضر چشم انداز روشنی درباره میزان کشت گندم در سال آینده وجود ندارد و این مساله متاثر از عدد قیمت خرید تضمینی گندم و میزان تفاوت آن با بازار جهانی است.

در شرایط کنونی قیمت خرید تضمینی گندم در ایران ۷۵۰۰ تومان تعیین شده و از آنجایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰قیمت گندم در بازار جهانی ۳۵ درصد تاکنون گران شده، این احتمال وجود دارد که تا شروع فصل برداشت در ایران، قیمت گندم در بازار جهانی بازهم افزایش یابد و این اختلاف قیمت در ایران و بازار جهانی منجر به کاهش خرید تضمینی گندم شود.

به عبارت دیگر در سال های گذشته یکی از مهمترین دلایل کاهش خرید تضمینی گندم در ایران افزایش قاچاق این محصول بوده است، زیرا بسیاری از تولیدکننده های ایرانی معتقد بودند که قیمت تضمینی گندم با هزینه های کاشت و برداشت تناسبی ندارد، از این رو محصول خود را در بازار آزاد عرضه می کردند.

بنابراین یکی از مسائلی که احتمالا در سال آینده می تواند اتفاق بیفتد افزایش نیاز کشور به واردات گندم است و این مساله سهمیه بندی گندم برای کارخانه های همچون ماکارونی و ... تشدید خواهد شد، از این رو برخی از آنها باید گندم با نرخ آزاد بخرند که اگر متناسب با نرخ جهانی یا ارز آزاد محاسبه شود، بسیار گرانتر خواهد بود؛ به همین دلیل دولت تنها نباید به حفظ ارز این محصول اکتفا کند و باید سیاست ثبات ارزی را هم در دستور کار قرار دهد.