یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مناسب دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: این مساله مشروط به درست اجرا کردن آن است، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده ای خاص تعلق می گرفت و مابقی واردکننده ها با ارز آزاد کالا وارد می کردند و از آنجایی که بازار گرایش به نرخ بالاتر دارد حتی در صورت نظارت کالای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وارد شده باشد، در بازار نزدیک به نرخ آزاد فروخته می شود.

جواد صلاحی با بیان اینکه حتی اگر کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه شود، احتمال قاچاق آن به مرزها وجود دارد، افزود: تجربه گذشته نشان می دهد که کالاهایی که در سال های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، مشابه سایر کالاها هم گران شده اند.

وی افزود: حذف رانت خواران ارز دولتی و ... باعث می شود بخشی از منابع دولت باقی بماند و دولت همان منابع را بین دهک های پایین جامعه توزیع کند و از این طریق اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را خنثی می کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت برای کسری بودجه باید انتشار اوراق را ادامه دهد، گفت: اگر دولت در سال آینده نتواند اوراقی را که منتشر کند، بازپرداخت کند می تواند دوباره آن را تمدید کند.