به گزارش خبرگزاری موج؛ علی رسولیان با بیان این مطلب در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور افزود: یک مگاوات برق، 1.5 میلیارد تومان برای ما هزینه دارد. وزارت نیرو موظف است تا در شهرک‌ها و حتی واحدهای صنعتی برق را منتقل کند، اما نمی‌توانیم منتظر باشیم تا وزارت نیرو اعتبار لازم را تأمین کند، پس مجبور هستیم پست احداث کنیم و یک پست برق 63.20 هم حداقل 80 میلیارد تومان هزینه دارد. این درحالی است که بودجه ما در سال گذشته به 200 میلیارد تومان هم نرسیده است، اما امسال بنا داریم 950 مگاوات برق یعنی دو برابر سال گذشته را تأمین کنیم.

وی با تأکید بر این‌که نگرانی برای قطع برق در ماه‌‌های پیش رو همچنان وجود دارد اضافه کرد: با وزارت نیرو برای توسعه CHPها و انرژی خورشیدی مذاکراتی انجام شده اما هنوز به توافق نرسیده‌‌ایم، که در آن صورت در کوتاه مدت می‌توانیم برق صنایع کوچک را تأمین نماییم. همچنین برای توسعه تجدید پذیرها در شهرک‌های صنعتی، زمین رایگان به سرمایه گذاران واگذار می‌کنیم.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: در 832 شهرک و ناحیه صنعتی فعال کشور، آب و برق تأمین شده است و در تعداد محدودی نیز مشکل تأمین گاز وجود دارد که با همکاری شرکت گاز استان‌ها درحال پیگیری و گازرسانی به آن مناطق هستیم. رسولیان به مشکلات تأمین آب مورد نیاز صنایع نیز اشاره و بیان کرد: برای هر لیتر تخصیص آب، یک میلیارد و 170 میلیون تومان هزینه می‌کنیم، که این هزینه جدای از حفاری و انتقال آب از سدهاست. به‌طور مثال، برای یک شهرک فقط هزینه انتقال آب 100 میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه دربر داشته، یا در خیلی از مناطق، چاه حفر و آب تأمین شده، اما بعد از مدتی چاه 20 لیتری به 4 لیتر رسیده است.

وی اظهار داشت: ما برای رفع بخشی از مشکلات تأمین آب در شهرک‌های صنعتی، به تصفیه فاضلاب‌ها از طریق خریداری پساب‌های شهری و بازچرخانی پساب‌های صنعتی در 233 تصفیه خانه فعال سراسر کشور روی آوردیم، اما متأسفانه علاوه بر این‌که هزینه بالایی برای ما دارد، مجبوریم پساب‌ها را در مزایده خریداری کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشریح نحوه قیمت گذاری زمین در شهرک‌های صنعتی پرداخت و افزود: ما چون سازمانی درآمد ـ هزینه‌ای هستیم و از بودجه دولت ریالی دریافت نمی‌کنیم، بعد از واگذاری زمین به متقاضیان، هزینه انجام شده از منابع داخلی که برای هر مترمربع 313 هزار تومان تمام می‌شود را روی زمین سرشکن می‌کنیم، و قیمت حق انتفاع دریافت شده از متقاضیان نیز مجدداً صرف عملیات شهرک سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدهای صنعتی می‌شود.رسولیان اضافه کرد: در سال جاری برای پاسخگویی به نیاز و استقبال سرمایه گذاران، برنامه ریزی کرده‌ایم 10 هزار هکتار زمین جدید یعنی 5 برابر سال گذشته در شهرک‌های صنعتی تقاضا محور و استان‌های نیازمند تأمین شود، که اگر مسئولان محلی همکاری کنند، واگذاری اراضی، استقرار صنایع، قیمت حق بهره برداری و توسعه مطابق با آمایش سرزمین صورت می‌گیرد.

وی به برنامه ملی ایجاد کارگاه‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا پیش از این تنها 3 هزار و 500 واحد کارگاهی به بهره برداری رسیده در کشور داشتیم که امسال برای کمک به استقرار هرچه سریع تر شرکت‌های دانش بنیان و اصناف تولیدی در شهرک‌های صنعتی، احداث 1900 کارگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در تداوم همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری، از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای حضور در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک‌های صنعتی دعوت ‌کرد.رسولیان با اشاره به این‌که در دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سازمانی با اختیارات کامل اداره می‌شوند گفت: در کشور ما پراکندگی اختیارات وجود دارد و ما صرفاً زیرساخت‌های فیزیکی را تأمین و خدمات حمایتی را ارائه می‌‌کنیم.وی یادآور شد: 40 تا 50 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور مشکل سرمایه در گردش دارند، زیرا بانک‌ها عموماً به بنگاه‌های بزرگ به دلیل سود بیشتر و کنترل راحت تر وام می‌دهند؛ از این رو در تلاشیم حداقل با تشکیل بانک یا صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط این مشکل را برطرف کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به دلیل محدودیت‌های منابع مالی، 200 میلیارد تومان از منابع داخلی خود را در توافق با یکی از بانک‌ها به‌صورت تسهیلات با نرخ 10 تا 15 درصد در اختیار بنگاه‌های راکد یا بنگاه‌های با 50 درصد پیشرفت فیزیکی قرار می‌دهد.رسولیان در ادامه با بیان این‌که 85 خدمت حمایتی در 25 سرفصل به صنایع کوچک و متوسط ارائه می‌شود، اظهار داشت: امسال برای حمایت از SMEها، سرفصل‌های حمایتی، از جمله در بخش‌ خوشه‌های کسب و کار، نظام مبادلات پیمانکاری فرعی، توسعه بازار، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، کمک به دانش بنیان شدن بنگاه‌ها و ... را 4 تا 5 برابر افزایش داده‌ایم، و همچنین برای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی، برای اولین بار به متقاضیانی که زمین در شهرک‌های صنعتی دریافت کرده و به‌موقع واحد صنعتی خود را به بهره‌ برداری برسانند، 30 درصد مشوق داده خواهد شد.وی با تأکید بر این‌که شهرک‌های صنعتی باید توسط بخش خصوصی اداره شوند، افزود: قانون تعیین کرده است اداره شهرکی که 70 درصد واحدهای مستقر در آن به بهره برداری رسیده است، باید در قالب شرکت‌های خدماتی به بخش خصوصی واگذار شود که این روش تا کنون موفق نبوده است، زیرا صنعتگر، نماینده معرفی می‌کند و این نماینده وابستگی جدی ندارد، بنابراین بعد از مدتی زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود، شرکت شهرک‌های صنعتی نیز دیگر اجازه هزینه کردن در این مناطق را ندارد و بخش خصوصی هم مسئولیت برعهده نمی‌گیرد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: ما معتقدیم که با رایگان کردن تغییر کاربری، تساوی در شرایط و امکانات، اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و شهرک‌های غیردولتی نیز در سطح کشور توسعه یابد.

رسولیان در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به اظهارات یکی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست درخصوص ضرورت اهلیت سنجی متقاضیان زمین در شهرک‌های صنعتی، این اقدام را سبب ایجاد رانت در اقتصاد کشور عنوان و اضافه کرد: از سنوات گذشته زمین‌های زیادی در شهرک‌های صنعتی به متقاضیان واگذار شده که ساخته و بهره برداری نشده‌اند، که در این راستا درحال تعیین تکلیف اراضی راکد تا قبل از سال 1396 هستیم، و از ابتدای امسال تا کنون هم 506 هکتار زمین را پس گرفته‌ایم.وی همچنین با اشاره به این‌که تعداد قراردادهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مرحله زمین خالی بودند، 12 درصد کاهش و آن‌هایی که در مرحله نصب ماشین آلات بودند، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده‌اند، اظهار امیدواری کرد هرچه سریع تر به مرحله تکمیل ساخت و ساز، نصب ماشین آلات و بهره برداری برسند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برخی استان‌ها منابع مالی کمی برای تأمین زیرساخت‌ها و توسعه شهرک‌های صنعتی در اختیار دارند ادامه داد: برای ایجاد توازن و عدالت صنعتی بین استان‌ها، سال گذشته 305 میلیارد تومان از استان‌های بزرگ دریافت و به استان‌های محروم پرداخت کرده‌ایم و این برنامه در سال جاری نیز با جدیت دنبال می‌شود، که به عنوان نمونه، امسال برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی آبادان 100 میلیارد تومان اعتبار منظور شده است.

رسولیان خاطرنشان کرد: بر اساس پایش‌ و عارضه یابی‌های صورت گرفته توسط کلینیک‌های کسب و کار و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، امسال تعداد واحدهای صنعتی راکد 10 درصد کاهش یافته است که امیدواریم با سازوکارهای حمایتی و اقدامات پیشگیرانه، شمار بیشتری از واحدهای غیرفعال به چرخه تولید بازگردند.توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی اقدامی درخور و مؤثر است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست به نقش کلیدی واحدهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: برداشت‌ها نسبت به این واحدها در ایران با سایر کشورها متفاوت است و این تفاوت دیدگاه باید اصلاح شود.

غلامحسین شافعی افزود: به‌طور کلی تکثرگرایی در واحدهای کوچک و متوسط را نباید نشانی از توسعه بدانیم؛ چرا که در بسیاری از رشته‌های صنعتی، تعداد واحدها بسیار زیاد است و این موجب می‌شود که هیچ‌یک نتوانند حتی در بهترین شرایط اقتصادی با ظرفیت کامل کار کنند.وی با تأکید بر این‌که اصلاح این روند باید در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: این رویکرد مشکل تولید و صنعت را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه موجب هدررفت منابع کشور می‌شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تمرکز بر توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی که از برنامه‌های جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است را اقدامی درخور و مؤثر توصیف کرد و خواستار اجرایی شدن این طرح شد.شافعی در عین حال فشارهایی که از سوی برخی نهادها برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا واحدهای مختلف وجود دارد را مورد انتقاد قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردهای نو، شاهد کاهش این دست اقدامات باشیم.وی مشکل اساسی صنعت را تمرکز بر مونتاژ و بالا بودن سطح ارزبری بخش عمده‌ای از صنایع دانست و ادامه داد: در ایران از نظر صنایع دانش‌ بنیان همچنان فقیر هستیم و امیدواریم توجه جدی به این بخش شود.در ادامه این نشست، شماری از رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضاء و مبادله شد.