به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار مسکن همچنان با التهاب مواجه است، در حالی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری ها این بازار همچنان بر زمین مانده است و برخی مسئولان وزارت اقتصاد می گویند برخی ذی نفعان دولتی و خصوصی مانعی برای اجرای این قانون هستند، از طرف دیگر شرکتی که قرار است برای دریافت این مالیات ها تاسیس شود سالانه دهها هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، از این رو دستگاه های دولتی برای صدور مجوز این شرکت به دنبال کسب سهمی از این درآمد هستند.

در شرایط کنونی مهمترین مولفه اجرای هرچه سریعتر سیاست های مالیاتی هستند که می تواند وضعیت تابسامان اقتصاد مسکن را کمی روبراه کند، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به صورت اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در شرایط کنونی تولیدکننده ها مالیات می پردازند اما افرادی که فعالیت های سوداگرانه می کنند مالیاتی نمی پردازند از این رو اجرای این قانون می تواند آنها را ملزم به پرداخت مالیات کند یا اینکه آنها هم مجبور شوند سرمایه های خود را به بخش های مولد وارد کنند.

محمد طغیانی با بیان اینکه در این قانون منافع مردم برای استفاده از مسکن، خودرو و ... در نظر گرفته شده است، افزود: به طور قطع مطابق این قانون افرادی که یک آپارتمان یا خودرو برای استفاده شخصی دارند مشمول مالیات نمی شوند اما افرادی که آپارتمان یا خودروهای زیادی را برای خرید و فروش یا شوداگری خریده اند باید مالیات آن را هم بپردازند.