به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، آیین افتتاح سازمان های داوری امروز چهارشنبه با حضور اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون برگزار شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در این برنامه با اشاره به اینکه کار بسیار بزرگی در دو سال گذشته برای واحدهای صنعتی عمومی کشور توسط قوه قضائیه انجام شده است، گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی دستخوش اتفاقاتی شده بودند که حق آنها نبود و با ورود قوه قضائیه به مساله بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه برگشتند.

سهل آبادی با بیان اینکه 700 شهرک صنعتی در کشور فعال هستند، افزود: در حال حاضر 100 هزار واحد صنعتی فعالیت می کنند و در زمان کرونا همین صنعتگران در باره زمانی کوتاهی لوازم بهداشتی مورد نیاز کشور را تامین کردند و حتی برخی از آنها از نظر مالی هم کمک های زیادی کردند و این نشان می دهد که صنعت در خدمت کشور است.

او با اشاره به اینکه در بخش داوری به دلیل اینکه فعالیت های صنعتگران درگیر آن هستند باید اجرایی شود، اظهار کرد: در حال حاضر تشریفات کشور را گرفته و اصل ها فراموش شده که امیدواریم با حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه این مهم اصلاح شود.

اهمیت جایگزینی داوری به جای رسیدگی در بخش دادرسی

 نماینده حقوقی در کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در آیین افتتاح سازمان های داوری با اشاره به اینکه داوری باید بی طرفانه باشد، گفت: در کشورهای فرانسه و انگلستان دادگاه ها بسیار خلوت است و این به معنی فرهنگ بالاتر نیست بلکه سیاست گذاری در این کشورها به گونه ای است که حل پرونده ها به سیستم های جایگزین داده می شود

علیرضا یاوری با بیان اینکه از زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه استفاده از روش های داوری برای حل اختلافات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در ماده 477 قانون آیین دادرسی تاکید دارد که لزومی نیست که رسیدگی موافق قانون مدنی باشد اما نباید مخالف آیین نامه های دادرسی باشد و باید بر مبنای آیین نامه های داخلی انجام شود.

داوری در سه ماه پایان یابد

همچنین حسین میرمحمد صادقی رئیس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه طبق قانون مرکز داوری باید مدت زمان داوری در داخل سه ماه و در فضای بین المللی بیشتر از 6 ماه طول بکشد، گفت: با توجه به اینکه در بخش دادرسی محرمانه وجود ندارد ممکن است اختلاف درباره یک شرکت روی ارزش سهام آن تاثیر بگذارد اما در داوری امکان محرمانه ماندن اطلاعات وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه در بخش داوری می توان هزینه را کاهش داد، افزود: در شرایط کنونی افرادی که تخصص لازم دارند بهتر می توانند در داوری عمل کنند و از طرف دیگر اگر تعداد داورها بیشتر از سه نفر باشد تصمیم گیری سخت تر خواهد شد.