به گزارش خبرگزاری موج، برای تحقق اهداف کلان بخش‌ معدن و جذب سرمایه بخش خصوصی در اجرای طرح های بخش معدن، از سال 95 تاکنون 26 هزار و 500 میلیارد تومان از طرح معدنی با نظارت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بخش خصوصی واگذار شده است. حال با اشاره به 12 مورد برون سپاری از جمله طلای هیرد، مجتمع پتاس خور و بیابانک و بخشی از معدن جانجا در سال 98 در این مدت رایزنی با سرمایه گذار خارجی از کشور های چین، تاجیکستان، عراق، گرجستان و ... انجام شده و 5 هزار میلیارد تومان طرح با نظارت ایمپاسکو در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. از این رو قرار است تا افق ۱۴۰۴ از طریق هم‌افزایی با بخش خصوصی توانمند، فعالیت ها اکتشاف، استخراج و فرآوری و نوآوری در توسعه مواد معدنی در کشور افزایش یابد.

بخش معدن طی چندین دهه گذشته نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته، اگرچه فشار ناشی از تحریم‌ها باعث شده که دسترسی به تکنولوژی‌های روز در بخش معدنی سخت‌ شود، ولی خوشبختانه بخش‌خصوصی کشور، هم تعهد و هم تخصص کافی را برای عبور از این شرایط در اختیار دارد.