استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مردمی که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را از دست داده اند، زیر فشار اقتصادی هستند، گفت: تورم پی در پی چند سال اخیر، بسیاری از کارکنان ادارات و کارگران که درآمد ثابتی دارند را زیر فشار قرار داده، زیرا میزان افزایش حقوق آنها فاصله ای زیادی با میزان تورم سالانه کشور دارد. بنابراین آن ها نمی توانند سبد کالایی را که قبلا با حقوقشان تهیه می کردند، امروز نیز با حقوقشان بخرند.

کامران ندری با بیان اینکه اگر دولت موفق شود حتی تورم را نیز به صفر نزدیک کند بازهم چند سال طول می کشد تا قدرت خرید مردم به سال ها قبل برگردد، افزود: به طور کلی هرچقدر سیاست های اقتصادی کشور در مسیر تداوم تورم کنونی و بدون برنامه ریزی باشد در ادامه فشارهای بیشتری بر اقتصاد خانوارها خواهد آمد و حتی می تواند آسیب های اجتماعی نیز به همراه داشته باشد که جبران آن هزینه بردار است.

او با تاکید بر اینکه در دوران قرنطینه کرونا بسیاری از مردم زیر بار مالی آسیب دیدند و حمایت کافی از قشر آسیب پذیر نشد، اظهار کرد: شاید در شرایط کنونی برخی در جامعه باشند که از سرمایه کافی برخوردار هستند و تورم به آنها آسیب جدی وارد نکند و حتی ارزش دارایی های آنها را نیز بالاتر ببرد، اما برای فردی که با حقوق کارمندی یا کارگری زندگی می کند، عملا بیکاری یا کاهش قدرت خرید می تواند آسیب زا باشد که بعدها تبعات آن به جامعه برمی گردد. از این رو دولت باید در شرایط سخت اقتصادی بسته های معیشتی مناسبی برای مردم ضعیف در نظر بگیرد.

ندری با نگاهی به جریان نقدینگی و تبعات آن بر اقتصاد خانوارها گفت: در شرایط کنونی دولت به دنبال مدیریت نقدینگی از طریق هدایت آن در بورس است، اما واقعیت این است که اگر بورس روند مثبت ادامه داری نداشته باشد می تواند اثر معکوسی در مدیریت نقدینگی ایجاد کند و همه افراد طبقه متوسطی که سرمایه اندک خود را برای سود بیشتر به بورس برده اند، یکباره با نوسان بورس، نقدینگی را دوباره به بازارهای سوداگری برگردانند. در این شرایط به طور قطع اقشار آسیب پذیر زیر فشار قرار می گیرند، زیرا ورود حجم بالایی از نقدینگی به یک بازار منجر به جهش تورم می شود.

بر اساس این گفتگو در حال حاضر تورم،  بسیاری از کارکنان ادارات و کارگران که درآمد ثابتی دارند را زیر فشار قرار داده و از آنجایی که افزایش حقوق آنها به اندازه میزان تورم سالانه کشور نبوده قدرت خرید خود را از دست داده اند، از این رو هرچقدر سیاست های اقتصادی کشور در مسیر تداوم تورم کنونی و بدون برنامه ریزی دقیق باشد، در ادامه فشارهای بیشتر بر اقتصاد خانوارها خواهد آمد و حتی می تواند آسیب های اجتماعی نیز به همراه داشته باشد که جبران آن هزینه بردار است.