سرخط خبرها
  • تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیب‌دیده
  • پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
  • پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
  • وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
  • ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
  • ۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
  • احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
  • آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
  • آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
  • عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
  • ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود

اسماعیل مهدی پور ؛

هرگونه نرخ گذاری برای مکمل های دارویی و تغذیه ای تخلف است

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان خمایت گفت: هرگونه نرخ گذاری مکمل های دارویی و تغذیه ای از سوی انجمن ها و سندیکاهای خصوصی تخلف است، با آن برخورد می شود

داروی قاچاق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اطلاعیه این سازمان درباره نرخ گذاری مکمل های دارویی گفت:هرگونه نرخ گذاری مکمل های دارویی و تغذیه ای از سوی انجمن ها و سندیکاهای خصوصی تخلف است، با آن برخورد می شود

اسماعیل مهدی پور با بیان اینکه هر یک از فرآورده هایی از قبیل دارو، مکمل و ویتامین که از نظر سازمان غذا و دارو ضرورت برای نرخ گذاری آن ها وجود دارد، می بایست تعیین نرخ برای آن ها در کمیسیون تبصره (۳) بند (۴) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی انجام پذیرد و برای مواردی که مشمول نرخ گذاری از سوی کمیسیون مذکور نمی باشد، تامین کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می بایست نسبت به رعایت ضوابط نرخ گذاری مصوب در تعیین نرخ محصولات خود اقدام نمایند و در صورت دریافت شکایت، افزایش غیر متعارف قیمت و یا عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری مصوب، اقدامات قانونی لازم از سوی این سازمان و سایر دستگاههای متولی انجام خواهد پذیرفت.

مهدی¬پور ادامه داد، هر گونه تعیین نرخ از سوی انجمن ها و تشکل های خصوصی فاقد وجاهت قانونی بوده و از مصادیق تبانی، موضوع ماده (۱-۵) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلقی می گردد که در قالب مفاد ماده (۸) قانون مذکور قابل رسیدگی خواهد بود و بدیهی است هر گونه نرخ اعلامی از سوی انجمن های مذکور مورد تایید این سازمان نبوده و ملاک اعلام نظر کارشناسی به مراجع ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قرار نخواهد گرفت.

 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه