سرخط خبرها
  • هشدار به آمریکا: مهلت زمانی برای توافق محدود است
  • مردم سیریک همچنان در مشکل آب
  • ادعای جنجالی یک شهروند قطر؛ دولت هزینه هتل و بلیط بازی‌ها جام‌جهانی را پرداخت کرده است
  • قلعه‌نویی: در جام جهانی جا برای اشتباه نیست
  • بی‌بی‌سی‌: استارمر، نخست وزیر بریتانیا دوشنبه استعفا می‌دهد
  • آمریکا دوباره به مهدی تاج و مهدی محمد نبی ویزا نداده است
  • ونزوئلایی‌ها تصاویر ترامپ و روبیو را به نشانه اعتراض سوزاندند
  • یارانه خردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
  • حمله مجدد اسرائیل به جنوب لبنان
  • یک جفت لاستیک موتورسیکلت ۴ میلیون تومان
  • امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به ۲۰ تیر موکول شد
  • استارلینک رسماً وارد عراق شد
  • روزنامه هاآرتص: نتانیاهو وارد روزهای پایانی سیاسی خود شده است
  • مرز سومار به جمع مرز‌های اربعینی اضافه می‌شود
  • شاخص کل بورس تهران ۸۹ هزار واحد مثبت شد و به تراز ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد صعود کرد
  • لهستان عالی‌ترین نشان افتخار خود را از زلنسکی پس گرفت

اسماعیل مهدی پور ؛

هرگونه نرخ گذاری برای مکمل های دارویی و تغذیه ای تخلف است

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان خمایت گفت: هرگونه نرخ گذاری مکمل های دارویی و تغذیه ای از سوی انجمن ها و سندیکاهای خصوصی تخلف است، با آن برخورد می شود

داروی قاچاق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اطلاعیه این سازمان درباره نرخ گذاری مکمل های دارویی گفت:هرگونه نرخ گذاری مکمل های دارویی و تغذیه ای از سوی انجمن ها و سندیکاهای خصوصی تخلف است، با آن برخورد می شود

اسماعیل مهدی پور با بیان اینکه هر یک از فرآورده هایی از قبیل دارو، مکمل و ویتامین که از نظر سازمان غذا و دارو ضرورت برای نرخ گذاری آن ها وجود دارد، می بایست تعیین نرخ برای آن ها در کمیسیون تبصره (۳) بند (۴) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی انجام پذیرد و برای مواردی که مشمول نرخ گذاری از سوی کمیسیون مذکور نمی باشد، تامین کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می بایست نسبت به رعایت ضوابط نرخ گذاری مصوب در تعیین نرخ محصولات خود اقدام نمایند و در صورت دریافت شکایت، افزایش غیر متعارف قیمت و یا عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری مصوب، اقدامات قانونی لازم از سوی این سازمان و سایر دستگاههای متولی انجام خواهد پذیرفت.

مهدی¬پور ادامه داد، هر گونه تعیین نرخ از سوی انجمن ها و تشکل های خصوصی فاقد وجاهت قانونی بوده و از مصادیق تبانی، موضوع ماده (۱-۵) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلقی می گردد که در قالب مفاد ماده (۸) قانون مذکور قابل رسیدگی خواهد بود و بدیهی است هر گونه نرخ اعلامی از سوی انجمن های مذکور مورد تایید این سازمان نبوده و ملاک اعلام نظر کارشناسی به مراجع ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قرار نخواهد گرفت.

 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه