فرزاد مختاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت داتیس خودرو که متهم به دریافت وجه از تعدادی از مشتریان و عدم تحویل خودرو است، گفت: این پرونده پس از تسلیم شکایت قضایی به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین مشخصات اصحاب دعوا از جمله شکات و متهمین ارجاع شد.

وی افزود: در حال حاضر شکات به سه گروه تقسیم می شوند. گروه نخست افرادی هستند که در طی مراحل مختلف و بر اساس قرادادی که با داتیس خودرو داشتند، تکمیل وجه کرده و پول خودرو را به طور کامل پرداخته کردند. این افراد پس از تکمیل وجه منتظر دریافت خودرو هستند، اما شرکت داتیس خودرو خلف وعده کرده و خودرویی تحویل نداده است.

وکیل شکات شرکت داتیس خودرو تصریح کرد: گروه دوم کسانی هستند که بخشی از پول را پرداخت کرده و در طی مسیر متوجه کلاهبرداری شده و از پرداخت مابقی پول  خودداری کردند. این افراد وقتی فهمیدند خبری از خودرو نیست، دیگر به شرکت پولی پرداخت نکردند.

مختاری گفت:  این گروه نیز در فهرست شکات پرونده داتیس خودرو قرار گرفته و در همین پرونده به شکایت آنها رسیدگی گردید.

وی متذکر شد: گروه سوم شکات داتیس خودرو، افرادی هستند که شرکت با آنها در گذشته جلساتی برقرار و رضایت آنها را کسب کرده بود. اما از پرداخت پول آنها خوددداری کرده و تاکنون پولی از شرکت دریافت نکرده اند لیکن ایشان نیز جزو شکات داتیس خودرو هستند.

* تا این لحظه بیش از 350 نفر از داتیس خودرو شکایت کرده اند

وکیل شکات داتیس خودرو اعلام کرد: تا این لحظه بیش از ۳۵۰ نفر از شرکت داتیس خودرو شکایت کرده اند و اتهام متهمان نیز تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و فک پلمب و ... است.

مختاری گفت: متهمان از یک گروه از شکات در مجموع بیش از  34 میلیارد  تومان، از گروه دوم حدود 5 میلیارد تومان و از گروه دیگر حدود 3 میلیارد تومان پول دریافت کرده اند. به همین دلیل قرار متهمین از  30 میلیارد تومان با نظر بازپرس محترم رسیدگی کننده به حدود 65 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر دو نفر از متهمان به نام های میلاد علینقی و مهرداد علینقی که هیات مدیره داتیس خودرو هستند در بازداشت بوده و در مجموع حدود 130 میلیارد تومان برای آنها قرار صادر شده است. ضمن اینکه رضا رفیعی نیز جزو متهمان است. همچنین شرکت داتیس خودرو نیز به عنوان شخص حقوقی متهم پرونده می باشد.

* شرگرد داتیس خودرو در عقد قرارداد با مالباختگان

وکیل شکات داتیس خودرو در ادامه به شگرد این شرکت در عقد قرارداد با مالباختگان اشاره کرد و گفت:  متهمان در طول سال های مختلف نوع قرارداد خود را با مشتریان تغییر می دادند.  آنها ابتدا قرارداد فرورش خودرو با به نام شخص یعنی میلاد علینقی یا مهرداد علینقی منعقد می کردند.

وی افزود: بعد از مدتی عنوان قرارداد را تغییر داده و به جای استفاده از شخص حقیقی، از عنوان شخص حقوقی یعنی شرکت داتیس خودرو در قراردادها استفاده می کردند.

مختاری ادامه داد: آنها پس از مدت زمان دیگری، بار دیگر مدل قرارداد را تغییر داده و اینبار عنوان قرارداد را مشارکت در خرید خودرو ذکر کردند که تمام این تغییر مدل ها و عناوین قرادادی یک شرگرد خاص است.

* شکایت شکات داتیس خودرو از کارمندان دفتری این شرکت

وی بیان داشت: شکات از کارمندان دفتری شرکت داتیس خودرو نیز شکایت کرده بودند، لیکن به اتهامات ایشان رسیدگی نشد یا مورد غفلت قرار گرفت که در حال پیگیری جهت رسیدگی به اتهامات کارمندان دفتری شرکت داتیس خودرو به اتهام تسهیل در کسب مال از طریق نامشروع و معاونت در کلاهبرداری هم هستیم.

وکیل شکات داتیس خودرو اعلام کرد: متاسفانه عوامل این شرکت همین امروز هم فعال هستند و تبلیغ فروش خودرویی را می کنند که وجود ندارد. همین کارمندان دفتری هستند که امروز با مردم در شهرستان ها و مراکز استان ها به اسم داتیس خودرو قرارداد می بنند و از آنها پول می گیرند. ما آخرین قراردادی که از اینها داریم برای حدود چند ماه قبل است. متاسفانه در مراکز استانها و شهرستان های کوچک از بی اطلاعی مردم استفاده کرده و با دعوت آنها به جاهای مختلف ، ضمن اخذ پول با مردم قرارداد خرید خودرویی را می بندند که از اساس وجود خارجی ندارد. برای کار خود تبلیغ هم می کنند.

مختاری افزود: به هر حال شعبه هفت دادسرای رسیدگی به امور اقتصادی ناحیه 32 تهران پس از ارائه ادله قانونی که به وکالت از شکات در جلسات بازپرسی مطرح شد، قرار مجرمیت و کیفرخواست نسبت به متهمین که عبارتند از رضا رفیعی ، میلاد علینقی، مهرداد علینقی و شرکت داتیس خودرو صادر و پرونده در انتظار تعیین شعبه دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم است. ضمن اینکه از تاریخ 13 مرداد 98 نیز رسیدگی به پرونده شکات جدید داتیس خودرو در همین شعبه هفت آغاز می شود.

* به طور قطع دستگاه قضایی حقوق شکات داتیس خودرو را قاطعانه پیگیری خواهد کرد

وی در خصوص سرنوشت رسیدگی به این پرونده نیز گفت: دغدغه مال باختگان این است که آنها پولی را برای خرید خودرو پرداخت کرده اند، اما شرکت در تحویل خودرو خلف وعده کرده است. حال ارزش خودرو به چندین برابر بیشتر از زمان عقد قرارداد افزایش یافته است.  طبق قانون دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل یا قیمت مال را صادر می کند، مکلف است که میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. در قانون به صراحت ذکر شده است که در صورتی که حکم پرداخت قیمت مال مشخص شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. بنابراین مال باختگان باید خسارت خود را بر اساس قیمت زمان اجرای حکم دریافت کنند.

وکیل شکات داتیس خودرو تصریح کرد: در مورد افرادی که بخشی از پول را پرداخت کرده، اما تکمیل وجه نکرده اند، همانطور که اشاره شد طبق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس ، باید معادل سازی شود و آنها نیز به نرخ روز خسارت دریافت خواهند کرد.

مختاری تاکید کرد: بنابراین در صورتی که حکم به محکومیت شرکت داتیس خودرو و متهمین صادر شود، خسارات به قیمت روز پرداخت می شود و ضمن اینکه متهمان باید حبس و جزای نقدی در حق دولت نیز محکوم خواهند شد. وی افزود شکات باید مطمئن باشند که به طور قطع دستگاه قضایی حقوق آنها را با دقت و قاطعیت پیگیری کرده و اجازه تضییع حق آنها را نخواهد داد.