به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر اقتصاد ایران شرایط ویژه ای دارد و با آغاز تحریم ها علیه ایران تقویت جنبه های درون زا و برون گرا اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است، در این رهگذار بهره مندی از ظرفیت‌های مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بالفعل کردن ظرفیت های درونی در مسیر توسعه اقتصادی برون گرا مدنظر صاحب نظران قرار گرفته است. به عبارت دیگر در حال حاضر ماموریت مناطق آزاد استفاده از سرمایه و منابع داخلی برای افزایش درآمدهای صادراتی کشور است. حال با توجه به اینکه ایران در منطقه ای استراتژیک واقع شده که در شمال و جنوبی به دریا متصل بوده و از طرف دیگر با 15 کشور همسایه است که بیشتر آن‌ها مصرف کننده کالا هستند، از این رو سیاست حمایت از تولید صادرات محور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نوار مرزی کشور قرار دارند، به عنوان یکی از کلیدهای دستیابی به توسعه در شرایط اقتصاد محدود به بازار منطقه است.

با توجه به اینکه ایران در شرایط کنونی که به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده و از طرف دیگر به دلیل محدودیت تحریم ها قادر به معامله با همه کشورها نیست، تمرکز بر مزیت های رقابتی کالاها و تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که کمترین هزینه حمل و قیمت تمام شده را نسبت به سایر مناطق کشور دارد مسیر ورود کالا به بازارهای همسایه را هموارتر می کند، البته این موضوع نیازمند برنامه های بلندمدت است و در مدت کوتاهی نمی توان به چنین اهدافی دست یافت.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه استفاده مناطق آزاد از مشوق و معافیت ها این فرصت را برای آن‌ها ایجاد کرده که بتوانند سرمایه گذار بیشتری جذب کنند، گفت: در حال حاضر برای اینکه اقتصاد کشور بتواند از پیچ تحریم ها عبور کند باید ضمن تأکید بر سلامت اقتصاد زمینه تولیدی بهره ور و اقتصاد دانش بنیان را فراهم کند تا بتواند با استفاده از نیروی انسانی و منابع داخلی حداکثر ارزش افزوده را در درون مرزهای کشور ایجاد کند.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه مناطق آزاد با داشتن مزیت حمل و نقل آسان و ارزان‌تر در اولویت بالاتری برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، افزود: هدایت و حمایت از کارآفرینان مهم‌ترین عاملی است که می تواند بنیه اقتصاد داخلی را تقویت کند تا در مقابل شوک ها و تکانه های سیاسی بین المللی مقاومت کند، از این رو سیاست های دورن زایی و برون گرایی اقتصاد می تواند کلید دستیابی به اهداف کلان کشور باشد که تنها با تسهیل قوانین و حمایت از اقتصاد مولد در مناطق آزاد ویژه اقتصادی قابل دستیابی است.

بسترهای تحقق اهداف کنونی اقتصاد کشور

با توجه به اینکه رویکرد درون‌زایی اقتصاد به ظرفیت های مادی و معنوی اشاره دارد و ایران به عنوان کشوری که در رتبه دوم بیشترین ذخایر نفت و گاز است و بیش از 64 نوع ماده معدنی در خود جای داده است، از نظر منابع طبیعی و ذخایر هیدروکربنی بسیار غنی بوده و از سوی دیگر در منطقه از نظر علمی و به ویژه در حوزه نانو و دانش بنیان جزو چند کشور نخست است، از این رو باید این سرمایه های ملی را در راستای توسعه اقتصاد بکار گیرد، حال در شرایط کنونی که نفت خام مورد تحریم قرار گرفته ایجاد زنجیره های پایین دستی می تواند تا حدودی مشکلات این بخش را برطرف کند. در این رهگذر پتانسیل‌های منطقه آزاد مسیر را هموارتر می کند، زیرا مشوق ها و معافیت های این مناطق انگیزه لازم را برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی فراهم می کند.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه استفاده از سرمایه ها و دانش فنی خارجی برای بهره‌مندی از منابع داخلی از مقدماتی ایجاد اقتصادی برون‌گرا است، گفت: در حال حاضر ایران به عنوان کشور واردکننده تکنولوژی ظرفیت بالایی در به‌روزرسانی تولیدات سنتی ندارد و حال از آنجایی که رقابت پذیری از الزامات ورود کالا به بازارهای بین المللی است کشور می تواند در مسیر تولید رقابتی از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تحقق این اهداف استفاده کند.

محمدقلی یوسفی با بیان اینکه تسهیل مقررات سرمایه گذاری و ارائه مشوق های متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور در مناطق آزاد می تواند بسترهای مناسبی برای اهداف کنونی اقتصاد کشور باشد، افزود: تاز مانی که در فضایت کسب‌وکار کشور شرایط رقابتی ایجاد نشود رشد پایداری به دست نمی آید، از این رو دولت باید بسترها و سیاست های لازم را باید به وجود بیاورد و فعالان اقتصادی مبتنی بر چارچوب‌های به وجود آمده به تولید و تجارت بپردازند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی تقویت اقتصاد دورن زا و برون‌گرا است که متکی بر ظرفیت های داخلی و بازارهای خارجی است، حال با توجه به اینکه اقتصاد کشور زیر فشار تحریم های آمریکا است بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید با تکیه بر مشوق ها و معافیت های مناطق آزاد زمینه تحقق این اصول را فراهم کند، از این رو باید ضمن تسهیل در قوانین و مقررات، زیرساخت ها و مقدمات لازم را برای جذب سرمایه گذار خصوصی و خارجی فراهم کند و با انتقال فناوری به داخل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرایند توسعه را تسریع کند.