محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این ماده قانونی مقرر کرده بود که زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن تک طبقه و ویلایی در اختیار مردم قرار گیرد. متأسفانه عملکرد وزارتخانه در این بخش تاکنون مناسب نبوده و حالا در اصلاحیه برنامه هفتم، حذف این بند مطرح شده است.

وی افزود: تجربه نشان داده دولت در امر خانه‌سازی موفق نبوده و توان اجرایی محدودی دارد. بنابراین بهترین روش برای پاسخ به نیاز مردم و عبور از بحران مسکن، واگذاری زمین به مردم و اعتماد به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها است.

نماینده مردم یزد تاکید کرد: در دهه اول انقلاب، طرح واگذاری زمین به مردم با موفقیت اجرا شد و بسیاری از خانواده‌ها با بهره‌گیری از تسهیلات لازم، مسکن خود را ساختند. دولت در این زمینه باید نقش نظارت راهبردی داشته باشد و وارد اجرای مستقیم ساخت مسکن نشود.

دولت با تخصیص زمین به مردم می‌تواند امکان ساخت واحدهای کوچک و متوسط را فراهم سازد

جوکار ادامه داد: موضوع زیرساخت‌ها نیز اهمیت دارد، اما منابع موجود و زمین‌های تحت مالکیت دولت می‌تواند برای مسکن حمایتی به کار گرفته شود. زمین‌های غیر دولتی در کشور محدود است و دولت می‌تواند با تخصیص زمین به میزان مورد نیاز خانواده‌ها، امکان ساخت واحدهای کوچک و متوسط را فراهم کند تا مردم بتوانند با حداقل منابع، مسکن خود را تکمیل کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس اظهار داشت: هدف این است که مردم بتوانند در خانه‌هایی با حداقل امکانات مانند دو اتاق و آشپزخانه سکونت داشته باشند و ظرفیت‌های واقعی آنان در ساخت مسکن به کار گرفته شود. محدود کردن این فرصت، نه تنها حقوق مردم را نادیده می‌گیرد بلکه توان تولید و مشارکت اقتصادی مردم را هم کاهش می‌دهد.

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه تنها مشکل مسکن بخشی از جامعه حل می‌شود، بلکه رونق اقتصادی در بخش‌های مرتبط نیز ایجاد خواهد شد. صنعت مصالح ساختمانی، کارگاه‌ها و مشاغل وابسته از جمله صنایعی هستند که با افزایش ساخت و ساز، اشتغال و تولید بیشتری خواهند داشت.

جوکار تأکید کرد: مجلس با حذف این ماده موافقت نخواهد کرد و اصرار ما بر اجرای کامل برنامه هفتم است. دولت باید زمینه را برای واگذاری زمین به مردم فراهم کند و به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها اعتماد نماید تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم اقتصاد کشور رونق بگیرد.