به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت در نشست شورای راهبردی صادرات غیرنفتی گفت: در سال گذشته صادرات ایران به 15 کشور همسایه بیش از 24.1 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 3 درصدی در این زمینه است. 

محمدرضا مودودی با بیان اینکه کل صادرات کشور از سال 38 تا سال 96 حدود 2039 میلیارد دلار بوده که سهم پیش از انقلاب 162 میلیارد دلار و صادرات بعد از انقلاب 1870 میلیارد دلار بوده است و این نشان می دهد که 92 درصد از مجموع صادرات بعد از انقلاب محقق شده است.

او با اشاره به اینکه میزان صادرات در سال های 92 تا 96 نزدیک به 23.5 درصد از کل صادرات بوده تاکید کرد: در این سال ها، 479 میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شده است. در واقع اگر در این سال ها تنها 200 میلیارد دلار از ارزش صادرات را برای توسعه صادرات در نظر می گرفتیم این رقم رشد بیشتری می کرد.

او سهم صادرات نفت و گاز در 40 سال گذشته در صادرات را 1503 هزار و 590 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات پتروشیمی 138 هزار میلیارد دلار، صادرات کالا 237 هزار و 727 میلیارد دلار و صادرات خدمات 169 هزار و 610 میلیارد دلار در همین سال ها محقق شده است. ادامه این روند به اینجا رسید که در سال گذشته با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره اینکه در سال 97، 6هزار و 447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند، گفت: این افراد در مجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام داده است و معنای این آمار این است که بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته زیرا آمارها نشان میدهد در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و با سابقه کاهش داشته است.

او با بیان اینکه در حال حاضر ضابطه ای برای تصمیم گیری های اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگرچه در حال حاضر بیش از 6 هزار شرکت سال 97 صادرات داشته اند، اما بخشی از آنها صادرکننده حرفه ای نیستند.

مودودی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی شرکت های صادرکننده اقتصادی در سال 97 کاهش یافته است، اظهار کرد: دولت باید تمهیدات ویژه ای برای 300 شرکت عمده صادرکننده داشته باشد تا بتوانند بخشی از کالای مورد نیاز کشور را از این بخش تامین کنند. از طرف دیگر برای طرح های توسعه ای معافیت های را لحاظ کند تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. از طرف دیگر از محل ارز صادراتی فضای برای تامین منابع توسعه واحدهای تولیدی لحاظ شود.