به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت در نشست شورای راهبردی صادرات غیرنفتی گفت: در سال گذشته صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه بیش از ۲۴.۱ میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد ۳ درصدی در این زمینه است. 

محمدرضا مودودی با بیان اینکه کل صادرات کشور از سال ۳۸ تا سال ۹۶ حدود ۲۰۳۹ میلیارد دلار بوده که سهم پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار و صادرات بعد از انقلاب ۱۸۷۰ میلیارد دلار بوده است و این نشان می دهد که ۹۲ درصد از مجموع صادرات بعد از انقلاب محقق شده است.

او با اشاره به اینکه میزان صادرات در سال های ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به ۲۳.۵ درصد از کل صادرات بوده تاکید کرد: در این سال ها، ۴۷۹ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شده است. در واقع اگر در این سال ها تنها ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات را برای توسعه صادرات در نظر می گرفتیم این رقم رشد بیشتری می کرد.

او سهم صادرات نفت و گاز در ۴۰ سال گذشته در صادرات را ۱۵۰۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات پتروشیمی ۱۳۸ هزار میلیارد دلار، صادرات کالا ۲۳۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد دلار و صادرات خدمات ۱۶۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار در همین سال ها محقق شده است. ادامه این روند به اینجا رسید که در سال گذشته با توجه به صادرات ۴۴.۳ میلیارد دلاری و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به ۱.۷ میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره اینکه در سال ۹۷، ۶هزار و ۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند، گفت: این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام داده است و معنای این آمار این است که بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته زیرا آمارها نشان میدهد در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و با سابقه کاهش داشته است.

او با بیان اینکه در حال حاضر ضابطه ای برای تصمیم گیری های اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگرچه در حال حاضر بیش از ۶ هزار شرکت سال ۹۷ صادرات داشته اند، اما بخشی از آنها صادرکننده حرفه ای نیستند.

مودودی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی شرکت های صادرکننده اقتصادی در سال ۹۷ کاهش یافته است، اظهار کرد: دولت باید تمهیدات ویژه ای برای ۳۰۰ شرکت عمده صادرکننده داشته باشد تا بتوانند بخشی از کالای مورد نیاز کشور را از این بخش تامین کنند. از طرف دیگر برای طرح های توسعه ای معافیت های را لحاظ کند تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. از طرف دیگر از محل ارز صادراتی فضای برای تامین منابع توسعه واحدهای تولیدی لحاظ شود.