به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری، خبری با موضوع "بی‌اعتبار شدن تمامی چک‌ های پشت‌ نویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور" منتشر شد.

این خبر حاکی از آن بود که "هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخش‌نامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود".

این در حالی که چنین بخش‌نامه‌ای وجود ندارد و چک‌ های بانکی پشت‌ نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند.

بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفاً مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش‌نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است.

در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد و در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.

جالب‌تر آن‌که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام "شورای عالی اقتصاد و پول کشور" که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.