به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قائم مقام خودروسازی آذیکو در نخستین تجمع اعتراضی مشتریان در اواخر دی 97، دلایل مشکلات را اینگونه تشریح کرد« در حالت عادی پروسه واردات قطعات تا تحویل قطعی سفارش 90 روز زمان نیاز دارد که تا مردادماه قطعات خودرو وارد و وارد چرخه تولید شده، اما از 15 مردادماه به دلیل تحریم ها این روند مختل شده است. با این حال سفارش هایی را در مقاطع مختلف انجام داده ایم، بنابراین قرارداد را بدون تغییر قیمتی و تغییر ماهیتی اجرا خواهیم کرد، مگر اینکه به دلیل عوامل بین المللی در شرایطی تامین مواد اولیه امکان پذیر نباشد. در حال حاضر 50 درصد قطعات مورد نیاز را سفارش داده ایم و هنوز از چین حمل نشده است.»

فریبرز زارعی با بیان اینکه تا نیمه مهر ماه دعوت نامه برای مشتریان ارسال شده است، افزود: تا این تاریخ به طور قطع به مشتریان خودرو تحویل داده می شود، اما زمان دقیق آن تابع تعیین تکلیف قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» این اظهارات در حالی در پاسخ به مشتریانی بوده که در اردیبهشت، تیر و مرداد ثبت نام کرده اند و قرار بوده طبق قرارداد بعد از 90 روز کاری خودرو دریافت کنند.

زارعی در حالی مدعی ناتوانی در پاسخگویی به موقع به تعهدات شده است که در تابستان 97 در مصاحبه ای گفته بود« در شرایط کنونی که برای 6 هزار دستگاه پیش فروش انجام داده ایم تا 10 برابر آن موجودی قطعه داریم. بنابراین محدودیتی برای تولید و یا خدمات پس از فروش نداریم و با وجود اینکه در هفته های گذشته تغییرات قیمتی در بسیاری از کالاها و محصولات و به ویژه خودروها را شاهد بودیم اما محصولات خود را بدون افزایش قیمت در اختیار مشتریان قرار دادیم، ضمن اینکه برای فروش اقساطی خودروی ام جی 360 توربو، تسهیلات 30 میلیون تومانی بدون کارمزد ارائه کردیم که موجب شد این خودرو از سوی مشتریان با استقبال چشمگیری مواجه شود. در واقع مانعی برای عمل به تعهدات و تحویل به موقع خودرو به مشتریان نداریم و برای تعهدات تا پایان تیر و مرداد نیز، خودروهای مورد نیاز تولید شده است.»

این مقام مسئول در حالی پیش از این مدعی شده است که تا پایان مردادماه خودروهای مشتریان تولید شده، امروز برای همان مشتریان تاریخ تحویل خودرو در سال 98 تعیین کرده است و این مساله حکایت از ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر صنعت خودرو دارد که نتوانسته مانع از این شود که برخی از شرکت ها بدون اینکه مشکل چندانی در پاسخگویی به تعهدات داشته باشند از فضای موجود برای سود و منافع بیشتر استفاده کنند. به عبارت دیگر شخص وزیر صنعت که پیش از این در سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان روند واردات، مونتاژ و تولید خودرو بوده است باید ضمن ارزیابی تأثیر تحریم ها نظارت بیشتری بر این شرکت ها اعمال می کرد و تکلیف مشتریان خودروهای مونتاژی را مجزا از مشتریان خودروهای وارداتی تعیین می کردند.

هرچند که در چند ماه اخیر بسیاری از مشتریان خودروهای واردتی به دلیل متوقف شدن واردات خودرو با مشکلاتی روبرو بوده اند، اما برای شرکت های مونتاژکار همچون آذیکو که محدودیتی برای واردات قطعه نداشته است، هیچ‌گونه توجیهی برای عدم تحویل خودرو وجود ندارد، بر همین مبنا دادسرا نیز حکمی در پاسخ به شکایت مشتریان این شرکت در آذرماه صادر کرده که این شرکت باید خودروی مشتریان را تحویل دهد؛ این شرکت نیز بعد از صدور بیانیه ای، زمانبندی جدید تحویل خودرو را اعلام کرده که تاریخ تحویل خودروها آن‌هایی که مهر 97 بوده به فروردین و اردیبهشت 98 تغییر کرده است و همین توالی زمانی برای سایر مشتریان نیز رخ داده است، به طوری که مشتری که در مرداد 97 ثبت‌نام کرده و باید آبان 97 خودرو دریافت می کرد در تاریخ جدید باید شهریورماه 98 خودرو خود را دریافت کند. اما چرا یک مونتاژکار که محدودیت چندانی برای واردات قطعات خودرو نداشته به تعهدات خود به خوبی پاسخ نداده است؟ تلاطم در بازار خودرو شاید یکی از دلایل این اقدامات باشد. برخی از مشتریان این شرکت به خبرنگار موج گفتند« این شرکت پس از اینکه قیمت خودرو افزایش یافت به بهانه های مختلف تحویل خودرو را به تعویق انداخت، از طرف دیگر مدیران این شرکت مشتریان معترض را به انصراف از قرارداد تشویق می کنند تا از این طریق به تعهدات عمل نکنند و همان خودروها را در نمایشگاه های خودرو با قیمت جدید بفروش برسانند. به عبارت دیگر در چند وقت اخیر مشاهده های ما حاکی از این است که محصولات این خودروسازی در نمایشگاه های فروش خودرو به وفور یافت می شود، اما خودروی برای تحویل به مشتری ها ندارد.»

پیگیری مطالبات مردم از خودروسازان

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره 137161 مورخ  بهمن ۱۶ امسال اعلام  کردند. در واقع به دنبال مصوبه سران قوا و هیات وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد و موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران را نیز اخذ کرده که بر اساس این دستورالعمل کلیه خودروهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهند داشت. بنابراین مشکلی در زمینه ترخیص قطعات خودرو قطعاً وجود ندارد.

 همچنین علی لاریجانی رییس مجلس نیز، 21 بهمن در جمع فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک،  گفت: مشکلات قطعه سازان با جدیت از سوی خانه ملت پیگیری می شود و نشست هایی نیز با این قشر و خودروسازان برگزار شده و تسهیلاتی در این خصوص پرداخت شده است. 

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به مشکلاتی که در زمینه قراردادهای فروش خودرو در چند ماه گذشته به وجود آمده است، گفت« بر اساس تصمیم‌گیری‌ها هر فردی که تا 31 مراد ماه قرارداد قطعی با خودروسازان دارد می‌تواند خودروی خود را بدون افزایش قیمت تحویل بگیرد. در واقع محاسبه تعیین قیمت به گونه ای محاسبه شده که ضمن در نظر گرفتن افزایش قیمت قطعات و ... حق مردم نیز منصفانه لحاظ شده است.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه از تاریخ 1 شهریور قراردادهای خودرو به قیمت زمان تحویل و با سازوکاری جدید تعیین می شود، افزود: پولی که فرد در ابتدای ثبت‌نام پرداخت کرده امروز دو برابر محاسبه می‌شود، زیرا قیمت خودرو دو برابر شده است، برای نمونه اگر قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام 100 میلیون تومان بوده و مشتری در آن زمان 70 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب شرکت واریز کرده و30 میلیون مابقی مانده نیز طبق قرارداد باید پس از صدور دعوت نامه دریافت می شد همین محاسبه برای قراردادهای قبل شهریور در نظر گرفته می شود و در قراردادهای ابتدای شهریور به بعد، محاسبه جدید خواهد بود، به گونه ای که مبلغ 70 میلیون تومان اولیه، 140 میلیون تومان در نظر گرفته می شود، اما وقتی قیمت همان خودرو 100 میلیون تومانی امروز 200 میلیون تومان شده، فرد باید بر اساس قیمت روز مابقی را پرداخت کند، به‌عبارت‌دیگر بجای پرداخت 30 میلیون طبق قرارداد باید 60 میلیون تومان طبق محاسبه جدید پرداخت کند. ازاین‌رو این محاسبه تقریباً 35 درصد از تورم به وجود آمده برای خودروهای پیش‌فروش شده را کاهش می‌دهد.