به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری در حاشیه افتتاح سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعه استعفای خود با صراحت اعلام کرد: من استعفا نداده ام.

شریعتمداری گفت:حجم کار در وزارت صنعت بالاست و روزانه بیش از ۲ هزار ثبت سفارش کالا انجام می‌شود و همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ پروانه صنفی، ۱۰۰ هزار بارنامه و بیمه‌نامه و قبض انبار صادر می‌شود.

وزیر صنعت افزود: در بررسی شاخص‌های جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۴ است و در شاخص مبارزه با فساد در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ و در شاخص تجارت فرامرزی از رتبه پایین یعنی ۱۶۶ برخورداریم.

شریعتمداری اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از گذشته فرمانش صادر شده بود و در زمینه شفاف سازی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی موثر است.

وی گفت: این سامانه به صورت سیستمی با ۴۰ دستگاه ارتباط دارد و قدمی بلند در جهت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و با اجرای این سامانه می‌توان نظارت خوبی بر بازارها داشت و بدون حضور و مراجعه صادرکنندگان و واردکنندگان خدمات به آنها ارائه می‌شود و منجر به تسهیل در امر تجارت خواهد شد.

همچنین وزیر صنعت از همه دستگاه‌های دست اندرکار خواستار همکاری و هماهنگی برای سرعت افزودن به انجام کارها شد.

وعده به کامیون داران در مورد تامین برخی کمبودها

شریعتمداری با اشاره به تمهیدات وزارتخانه  برای حل مشکل لاستیک کامیون‌ ها گفت: خیلی از نیازمندی‌های کامیون داران تا پیش از نوسانات نرخ ارز، از تولید داخلی تامین می‌شد که در ۶ ماهه اول سال جاری، ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک تولید داخل، برای تامین نیاز خودروسازان ارائه شد و برخی از آنها نیز، در شبکه توزیع قرار گرفت .

شریعتمداری اظهار کرد : البته این عدد تامین کننده نیاز کامیون‌داران نیست و نیاز به واردات وجود دارد، این در حالی است که امسال با توجه به تغییر سیاست ارزی، گشایش اسناد اعتباری برای واردکنندگان با وقفه همراه شد، به نحوی که سال قبل، لاستیک درگروه کالای یک قرار داشت که به دو منتقل شده است؛ سپس پس از چند هفته دوباره در گروه یک قرار گرفت که این امر باعث وقفه در واردات لاستیک شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود ۱۲۰ هزار حلقه لاستیک که در گمرکات و کالاهای متروکه وجود دارد با همکاری گمرک و  اموال تملیکی قرار شد این لاستیک‌ها در زیر مجموعه توزیع سازمان راهداری قرار گیرد و  از ماه آینده علاوه بر ۲۰۰ میلیون دلاری که برای واردات لاستیک اختصاص داده شده است هر ماه ۸۰ میلیون دلار در اختیار واردکنندگان قانونی قرار خواهد گرفت.