سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار موج با بیان اینکه خودروسازان داخلی در حال حاضر  حداکثر نیاز بازار داخلی را تامین می کنند به نوعی انحصار نسبی ایجاد شده است، گفت: تولید خودرو متاثر از شرایط اقتصادی و فضای بین المللی کاهش یافته است، هر چند خودرو سازانی که بیشتر قطعاتشان از داخل کشور تامین می شود و وابستگی ارزی کمتر دارند با خودروسازانی که به صورت سی کی دی قطعات را مونتاژ می کنند با هم فرق می کنند.

ولی ملکی با بیان این که ارز دولتی به قطعات خودرو تعلق نگرفته است، بیان کرد: واردکنندگانی که 80 درصد قطعات خودرو را از خارج می آورند و ارز به آن ها تعلق نمی گیرد، قیمتشان آزاد حساب می شود و سهم آن ها در تولید داخلی و میزان عرضه به بازار کمتر است.

وی افزود: شورای رقابت برای خودروهای داخلی که شامل قیمت گذاری می شود (مثل سمند، پژو، پراید و تیبا) حداکثر 7 الی هفت و نیم درصد افزایش قیمت را بر اساس تورم مجاز دانسته است. البته این میزان افزایش قیمت منهای نقش بهره وری و کیفیت تصویب شده است. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه برخی قطعه سازان داخلی در حال حاضر تولید نمی کنند، گفت: شکایت قطعه سازان از افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت فولاد باعث شده است در شرایط کنونی تولید به صرفه نباشد و همچنین سایر اقلام آنهایی که مواد اولیه اش وابسته به پتروشیمی، نساجی و ... است با ظرفیت پایین تولید و یا حتی تولید خود را متوقف کنند.

وی در پایان با بیان اینکه یک پرونده واردات غیر قانونی خودرو داشته ایم، گفت: در این پرونده 6481 دستگاه خودرو وارد شده بود که گزارش آن به مجلس ارائه شد و هم اکنون در حال پیگیری است و واردات غیر قانونی دیگری نداشته ایم.