در شرایطی که قیمت دلار بازار آزاد به طور افسار گسیخته ای رشد پیدا کرده است موضوع تنظیم بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت ها و آسیب به قشر ضعیف از اهمیت بالایی برخوردار شده، از این رو خبرنگار خبرگزاری موج با محمدرضا کلامی مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگو کرد.

وی در تشریح برنامه های دولت با تاکید بر اینکه در 3 دسته قیمت گذاری کالاها انجام می شود که برای گروه کالاهای اساسی مستقیماً نظارت و قیمت گذاری یا مداخله کالایی اجازه نابسامانی و بروز قیمت های غیرمتعارف را نخواهد داد، در گروه دوم کالاها توسط صاحبان آن (تولیدکنندگان و واردکنندگان) در چارچوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت، قیمت گذاری خواهند شد و گروه سوم کالایی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند قیمت گذاری از طریق اصناف و نظارت از سوی دولت و اتحادیه ها انجام خواهد شد و شخص معتقدم باید روی کالاهایی مانند خودروهای خارجی که به دلیل اهمیت کالا و تاثیر آن بر فضای روانی قیمت ها در جامعه بدون دریافت ارز دولتی نیز این نظارت ها باید تسری داده شود، در ادامه متن کامل این گفت و گو را می خوانید.

در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه ­ای برای تنظیم بازار به ویژه درباره کالاهای اساسی دارد؟

در حال حاضر متنی به دولت درباره تنظیم بازار در سه گروه کالا ارائه کرده ایم و منتظر تصویب آن برای ابلاغ هستیم. در واقع دولت در بحث بازار بیشتر روی کالاهای اساسی-ضروری تمرکز کرده و به صورت مستقیم روند تامین و حفظ شرایط عرضه و تقاضا، کنترل و حتی قیمت گذاری انجام شود. برای نمونه محصولاتی مانند برنج، کنجاله، ذرت، جو، گندم، روغن و... مشمول این گروه هستند که با قیمت تثبیتی عرضه می شوند، به همین دلیل تاکنون تخلفی درباره قیمت محصولی مانند روغن نباتی گزارش نشده است، زیرا پس از قیمت گذاری دولت، قیمت بر روی کالا درج شده است. البته باید توجه داشت که دولت برای گروه اول دو رویکرد برای تامین ارز در نظر گرفته، به طوری که برای برخی از آن ها ارز 3800 تومانی تخصیص داده شده یعنی مابه التفاوت آن تا ارز 4200 تومانی که 400 تومان می شود، را پرداخت می کند. استدلال دولت برای این کار این است که در این بخش کالاهای همچون ذرت و کنجاله روی قیمت سایر کالاهای اساسی مانند گوشت و شیر تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل دولت برای حفظ قیمت های قبلی ارز 3800 تومانی را برای این محصولات درنظر گرفت.

چگونه دولت بر روی قیمت کالاهای غیراساسی که ارز 4200 تومانی می گیرند نظارت خواهد کرد؟

گروه دوم کالاهای با ضریب اهمیت کمتر هستند که شامل محصولات شمش فولاد، ورق، لوازم خانگی، موبایل و.. هستند. حال از آنجایی که این گروه شامل تعداد زیادی کالا است و دولت نمی تواند به صورت مستقیم روی همه آنها قیمت گذاری کند. از این رو قیمت گذاری طبق روال گذشته توسط خود تامین کنندگان (تولید و واردات ) انجام شده، اما بر مبنای ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین بر تثبیت قیمت های سازمان حمایت انجام می شود و اگر ضابطه را رعایت نکند و از سوی مردم شکایتی رخ دهد، سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت، به مسئله ورود خواهد کرد و آن ها باید گزارشی از قیمت مواد اولیه، حمل تا قیمت تمام شده ارائه دهند تا به موضوع رسیدگی شود.

رویکرد دولت برای تنظیم بازار گروه کالایی سوم چیست؟

گروه سوم کالا وخدمات داخلی هستند که به ارز وابسته نیستند، یا از ضریب اهمیت کمتری برخورداند و بازار آنها اصولاً رقابتی کامل است، در شرایط کنونی قیمت گذاری و نظارت روی این بخش از سوی اتحادیه ها انجام خواهد شد، پیش از این اتحادیه ها تنها وظیفه صدور مجوز به متقاضیان این کسب و کارها را داشتند و فهرست کالاها و خدمات صنفی مشمول قیمت گذاری اندک بود، اما از آنجایی که دولت در شرایط کنونی چتر نظارتی خود را توسعه داده، وظیفه نظارت به قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی را به خود اتحادیه ها تفویض کرده است که براساس قانون نظام صنفی می توانند نسبت به تخلفات احتمالی دراین بخش ها رسیدگی کنند.

آیا دولت برای تنظیم بازار خودروهایی خارجی سیاست نظارتی دارد؟ پیش بینی شما درباره نقش دولت در روند قیمت گذاری این محصولات چیست؟

هر واردکننده ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده باشد، مشمول نظارت و قیمت گذاری طبق ضوابط گروه 2 کالایی است و حتی دولت موضوع نظارت را فراتر از این برده و جلسه ای را با واردکننده های خودرو برگزار کرد و روی قیمت گذاری خودروهای وارداتی نیز مسائلی مطرح کرد، هر چند طبق قانون خودرویی که با ارز بازار آزاد وارد می شود، مشمول قیمت گذاری دولت نخواهد شد، زیرا در این حالت مسئله رقابت بازار مطرح است، اما من شخصا معتقد هستم، دولت باید روی قیمت گذاری خودروهای خارجی از طریق انجمن واردکننده ها و شرکت های دارای مجوز رسمی نظارت کند. البته در شرایط که خودرویی خارجی وارد بازار شده و توسط مردم خریداری می شود مالک می تواند با هر قیمتی خودرو را عرضه کند و دولت به این بخش ورود نخواهد کرد. به طور کلی موضوع نظارت بر قیمت محصولات وارداتی با ارز آزاد نیازمند بحث کارشناسی وفنی است و باید ارزیابی شود که آیا نظارت قیمتی بر این بخش باعث محدودیت سرمایه گذاری و ... نخواهد شد؟