عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن در گفتگو با موج با اعلام اینکه هنوز قانونی برای وضع عوارض بر صادرات محصولات خام معدنی تدوین نشده، گفت: وضع عوارض جدید ابتدا پیشنهادی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد بود. زمانی که این طرح در کمیسیون کارشناسی شورای اقتصاد در حال بررسی بود با پیگیری تشکل‌های بخش معدن به ویژه انجمن سنگ‌آهن و رایزنی با وزیر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی، قبل از اینکه در صحن شورای اقتصاد مطرح شود برای بررسی بیشتر مسکوت ماند.

قدیر قیافه با بیان اینکه طرح وضع عوارض بر صادرات خام فروشی نیازمند بررسی در چارچوب قوانین و مقررات است افزود: آیین‌نامه‌ ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که سال ۹۴ از سوی دولت ابلاغ شده و در آن آمده است که وضع عوارض جدید بر مواد معدنی باید ناظر بر ۳ بخش باشد؛ نخست اینکه نباید به سهم کشور در بازار جهانی معدنی آسیب بزند، نباید عوارض جدید باعث توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود. همچنین ماده معدنی باید با نرخ پایه ۳ بار در بورس کالا عرضه شود، سپس اگر مشتری پیدا نکرد، بدون عوارض اجازه صادرات داده شود.

او با تعریف اینکه خام به ماده‌ای گفته می‌شود که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، ظاهری و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد گفت: برخی از مسئولان هنوز تعریف دقیق از مواد خام معدنی ندارند، و سنگ‌آهن دانه‌بندی را خام می دانند در حالی که تغییر شکل پیدا کرده و مواد مزاحم از آن جدا شده و حتی در برخی موارد عیار آن از ۳۰ به ۶۰ درصد رسیده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشنهاد خود برای کنسانتره نیز عوارض تعیین کرده است افزود: حتی برخی کارشناسان معتقدند کلوخه نیز به دلیل اینکه از دل زمین بیرون می آید دیگر یک ماده معدنی خام نیست، بنابراین باید رویکرد وضع عوارض بر صادرات مواد خام مبتنی بر فعالسازی تمام قابلیت های صنعتی کشور باشد.