به گزارش خبرگزاری موج، در هفته‌های اخیر، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در جلسات کارشناسی مجلس بررسی شده و بیشتر نمایندگان معتقدند با این اقدام بدنه دولت بزرگ می شود که استدلالی کاملا منطقی است اما واقعیت این است که امروز متولی تولید و قیمت گذاری یکی است و این مقوله آنجا مضحک تر می شود که همزمان حامی تولیدکنندگان حافظ منافع مصرف کنندگان است. بنابراین ضرورت تفکیک نه سیاسی است و نه ساختارسازی، بلکه ریشه در عقب‌ماندگی تولید از چشم‌انداز اقتصادی کشور و ضعف نظارتی در تنظیم بازار دارد که همچنان جامعه را با چالش انحصار و ضعف قیمت‌گذاری مواجه کرده است. 

در واقع ساختار عریض وزارتخانه موجب شده در بخش تولید استراتژی قابل اجرایی وجود نداشته باشد و اگر استراتژی های تدوین شده در اجرا محقق نشده است، هرچند عریض و طویل بودن ساختار این وزارتخانه توجیه خوبی برای ضعف عملکرد نیست، اما تمرکز این وزارتخانه برای برنامه نویسی بدون حضور تشکل‌ها و نهادها مشکلات مربوط به تولید را بیشتر کرده و امروز اگر تولید از بازرگانی جدا شود نه تنها خط و مرز مسئولیت ها مشخص‌تر می شود مسئولان نیز باید پاسخگویی شفاف‌تری درقبال رویدادها داشته باشند و هر کالای بی‌کیفیت و انحصاری نیز نمی‌تواند با هر قیمتی بازار داخلی را تصاحب کند. چراکه امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است حمایت از کالای ایرانی یعنی توقف واردات و این مغایر با اصول اقتصادی و صنعتی برای ارتقای توان تولید است بلکه باید ابتدا تولیدکننده ها را در بازار داخلی و در جوار رقبا محک زد تا بتوانند در بازارهای بین المللی رقابت کنند.

در قانون برنامه پنجم توسعه با هدف کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ مورد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام شدند. در آن زمان هدف کوچک‌سازی دولت بود، اما رویه ۶ سال گذشته نشان داد نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه رانت خصولتی ها در بازار باقی مانده است و حتی برخی به اسم تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ ارز مبادله‌ای به کشور وارد  و بدون اینکه وارد عملیات تولید کنند در بازار با نرخ ارز آزاد می‌فروشند یا قطعه سازانی داریم که محصول چینی را بعد از تغییر بسته بندی با مارک ایرانی وارد بازار می کنند و مسئولان وزارتخانه در قبال این موضوع معتقدند ما متولی سیاست گذاری در تولید هستیم نه برخورد با تخلفات تولیدکننده ی بخش خصوصی.

نمونه دیگر این مشکل را می‌توان افزایش تعداد کارت‌های موقت بازرگانی میان تولیدکننده‌ها دانست که برخی از آنها کارت بازرگانی خود را در اختیار افراد دیگری قرار می دهند این موضوع تا حدی پیش رفته که سازمان نظارتی و مجلس نیز به آن ورود کرده اند. در واقع اینها جنبه هایی از ضعف ادغام بخش تجارت و تولید در یک نهاد است. با این حال مخالفان لایحه تفکیک هرچند بر ضعف کوچک سازی در ادغام صحه می‌گذارند، اما معتقدند دولت باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌گذاری را جایگزین تصدی‌گری کند و چاره‌ای جز ادغام وجود نداشت و امروز با تفکیک هزینه های دولت اضافه می شود؛ البته این نقدها از اراده دولت نیز نکاسته و لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه)که با بررسی یک فوریتی در ۲۱ خرداد ۹۶ تصویب شده هنوز روی میز کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.

اگر به مجموع اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم نگاه کنیم ضعف اجرای برنامه‌ها بیش از هر چیز دیگری عیان می‌شود. البته محمد شریعتمداری اگرچه دیر دست به کار انتصاب زد، اما چینش نیرو‌های این وزارتخانه را در دو ساختار صنعتی و بازرگانی انجام داده است و  به نظر می‌رسد در انتظار اجازه مجلس و دولت است تا برنامه تفکیک دنبال شود.

با این حال این موضوع تعلل در اجرای برنامه ها را به وجود آورده ، زیرا در سال «حمایت از کالای ایرانی» بخش خصوصی از روند موجود گله مند است و معتقد است که بیشتر شعار در این وزارتخانه برای حمایت از تولید صادر شده است. از طرف دیگر اگر بخواهیم به ضعف بنیادی اشاره کنیم که در دوره تحریم‌ها نیز بیشتر نمایان شده موضوع تجارت خارجی بود و با خروج آمریکا از برجام بار دیگر این ضعف تجارت در اقتصاد ایران خود را نشان می دهد. در واقع پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه تجارت خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارز آوری و حلقه پایانی تولید افول کرد، در حالی که این بخش نه تنها می‌توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای ازدست‌رفته را بازگرداند، بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود.

با این حال آنچه بخش تولید در این سال‌ها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات و کمبود مواد اولیه برای صنایع وابسته به واردات بود. در اهمیت این بخش از اقتصاد همین بس که بیشترین تمرکز برای تحریم ایران قفل کردن مسیرهای تجاری ایران بود و هست. از این رو گرچه دلایل مخالفان تفکیک قابل تامل است، اما نمی‌توان در مقابل ضعف تجارت به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام نمی توان از آن چشم پوشی کرد و امروز باید یک نهادی مستقل نه تنها به تنظیم بازار داخلی و تامین نیاز مواد اولیه می پردازد راهبرد تجارت متقابل را پیش ببرد. 

تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی به خوبی نشان‌دهنده آن است که «مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد.» از این رو استدلال مخالفان و گفتن اینکه حفظ یکپارچگی با ادغام امکان پذیر است در حالی که در تمام دنیا با اجرای پنجره‌ واحد ده‌ها فرایند اداری را بین چند سازمان به صورت سیستمی انجام می‌دهند بدون اینکه خللی در برنامه به وجود آید. بنابراین آنچه در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد تجمیع وزارتخانه بدون ساختار و فرآیند جدیدی بود، در حالی که هدف از تجمیع اهداف بلند مدت و کلان همچون بهبود فضای کسب و کار بود که محقق نشده است. از طرف دیگر اگر به دنبال کوچک‌سازی با هدف حذف اقدامات اجرایی یا بنگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم باید بخش‌هایی همچون شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، منحل شوند و وظایف آنها را به تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان استاندارد و… واگذار کرد که قطعا توسط بخش‌های غیردولتی با هزینه‌ای کمتر و کیفیت بالاتر می‌توان امورات فوق را انجام داد. از طرف دیگر بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تقویت کنیم.