به گزارش خبرگزاری موج، حسین فلاح در نشستی تخصصی با موضوع بررسی نظام‌نامه پیوست فناوری اطلاعات با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از ظرفیت‌های ارائه خدمات این حوزه در اختیار بخش خصوصی است، گفت: نظام‌نامه پیوست فناوری اطلاعات چارچوب‌هایی را برای دخالت بخش دولتی در این حوزه مقرر می‌کند. در همین راستا طبق مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده است که از ظرفیت‌های داخلی بیشتر استفاده شود. ما موظف شده‌ایم بر این اساس اپراتورها را ارزیابی و فرآیندهای تشویقی را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه دو تشکل بزرگ صنفی صنف تولیدکنندگان تجهیزات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور وظیفه ارزیابی و تشخیص تولیدات داخلی را دارند، گفت: در واقع خود صنف‌ها کار اصلی را انجام می‌دهند و تشخیص می‌دهند که آیا اساسا شرکت‌هایی که خواهان قرارداد هستند از ظرفیت تولید داخلی برخوردار هستند یا نیستند. عمده مصرف تولیدات داخلی توسط چند اپراتور تلفن‌های همراه و مخابرات تولید می‌شود که ما فرآیند اصلاح پروانه این شرکت‌ها را داشته‌ایم.

فلاح با اشاره به اینکه مجموعه مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند باعث حمایت بیشتر از تولید داخلی شود، گفت: پیوست فناوری اطلاعات علیرغم لازم‌الاجرایی بودن آن، اما به صورت یک طرفه انجام می‌شود. مواردی که در پروانه اپراتورها جای داده‌ایم در نهایت از نظر اجرایی کار را برای تنظیم مقررات بسیار راحت‌تر کرده است.