به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی دولت، توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویت‎های مهم دولت یازدهم است و دولت در این حوزه موفقیت‎های فراوانی به دست آورده است. تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک به عنوان ویترین موفقیت‎های دولت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است.

یکی از مهم‎ترین بندهای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مربوط به تامین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانه‎های مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاست‎های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این موفقیت‎ها و ادامه این روند هم قاعدتا با افزایش سرمایه‎گذاری میسر است.

اثرات مهم افزایش سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی

محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه با اجرای برجام، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری‏های مستقیم خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۰۰ برابر شد؛ گفت: «در ۹ ماهه سال ۹۵ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود ۵۹۰ میلیون دلار بود این درحالی است که در در سال ۹۳ نزدیک به دو میلیون دلار در حوزه کشاورزی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی داشته‎ایم. میزان سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی در سال ۹۴ نیز ۸۶ میلیون دلار بود.» بخش عمده این سرمایه‎گذاری‏ها در حوزه گلخانه‎ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است. قبل از اجرای برجام در زمینه ارتباط با بانک جهانی در بخش کشاورزی یک وقفه ۱۰ ساله و درخصوص بانک توسعه اسلامی وقفه دو ساله داشته‎ایم. پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت‏ های مجتمع گلخانه‎ای از طرح‎های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.

نگاهی به جهت‎گیری و سیاست‎های اتخاذ شده در بخش کشاورزی نشان می‎دهد دولت یازدهم با درک اهمیت قطع وابستگی غذایی از یک سو و شناسایی ظرفیت‎های بکر در حوزه کشاورزی از سوی دیگر توجه به توسعه این بخش را با یک سیاست‎گذاری منطقی در دستور کار قرار داده است. حمایت دولت از کشاورزان و پرداخت نوعی یارانه هدفمند به گندمکاران از طریق خرید تضمینی گندم با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی، نشان می‎دهد دولت یازدهم به اهمیت مضاعف توسعه بخش کشاورزی واقف بوده و گام‎های عملی موثر در این بخش برداشته است.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران کسری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه ‏ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.

آب و خاک یکی از زیربنایی‎ترین بخش‎های در کشاورزی به شمار می‎رود که در توسعه ملی و افزایش درآمد تاثیر بسزایی دارد. در دولت یازدهم سرمایه گذاری مناسبی در این بخش انجام شده که به گواه آمار در طول تاریخ بخش کشاورزی کشورمان بی سابقه بوده است. به اعتقاد عموم کارشناسان کشاورزی عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی به شکوفایی در این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشورمان منجر شده و سهم بالای این بخش از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ هم این مسئله را تایید می‎کند.