وی درباره جرایم بازار سرمایه گفت: جرایم در بازار سرمایه به مواردی اطلاق می‌شود که بازار را تحت تاثیر و نوسان کاذب قرار دهد؛ این موارد می‌تواند شامل افشای اطلاعات نادرست در بازار و انتشار اطلاعات محرمانه قبل از انتشار عمومی باشد که در این موارد فقط دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی خلاءها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی از دلایل اصلاح قوانین بازار سرمایه اظهار داشت: پراکندگی قوانین، مشکلات تعاریف قانونی، عدم وجود تعریف برخی مفاهیم موجود و یا جدید در بازار اوراق بهادار و محدودیت اعمال حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قوانین بازار سرمایه را پر رنگ می‌کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به برخی از مواد قانونی فعلی بازار سرمایه گفت: در برخی از مواد قانون از جمله ماده ۳۵ امکان کشف، شناسایی و پیگیری جرایم به سازمان بورس داده شده است که بر همین اساس به شکل روزانه خرید و فروش‌های افراد رصد می‌شود تا حرکت‌های شبه دستکاری سریعاً شناسایی شود.

محمدی به اهمیت سلامت و شفافیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش ریسک، ایفای تعهدات، نقدشوندگی و منصفانه بودن معاملات وظیفه نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار) است.