به گزارش خبرگزاری موج به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در نشست با مدیران بانک های استان هرمزگان، بیان داشت: طی تصویب نامه هئت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جرایم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گیرنده را متقبل ‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: با ابلاغ این بخشنامه به بانک ها از سوی بانک مرکزی مقرر شد افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌ اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.

رئوفی ادامه داد: پس از ابلاغ بخشنامه بخشش سود و دیر کرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی به بانک های عامل کشور جهت عملیاتی شدن با اولویت مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و کشاورزان این موضوع در مرحله اجرا با ابهاماتی روبرو شده است.

وی تصریح کرد: پس از ابلاغ بخشنامه به بانک ها بسیاری از وام گیرندگان به ویژه کشاورزان به بانک ها جهت بهره مندی از مزایای این طرح مراجعه کرده اند که متاسفانه بخشنامه ارسالی از بانک مرکزی دارای ابهاماتی است و تفاسیر متفاوتی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: در پی درخواست های مکرر کشاورزان این کارگروه دراستانداری با حضور مدیران بانک های عامل و دستگاه های ذیربط در این خصوص تشکیل شده است و در این کارگروه مدیران عامل بانک ها اعلام کرده اند چیزی که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده بخشش سود و دیر کرد جرائم وام گیرندگان را براساس آخرین قرارداد آنها با بانک های عامل قید کرده است که قید این بند در بخشنامه بانک مرکزی باعث می شود بسیاری از وام گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح محروم شوند چرا که کشاورزان در طی این سال ها قراداد آنها تمدید شده است و برای رفع این مشکل باید بجای بند براساس آخرین قرارداد در بخشنامه ابلاغی به بانک ها بند اولین قرارداد کشاورزان با بانک ها قید شود تا این مشکل مرتفع شد.

رئوفی عنوان داشت: مشکل دیگری که مدیران بانک ها اعلام داشتند میزان اعتبار پایین تعیین شده به بانک های عامل بود که همه وام گیرندگان را شامل نمی شود و بانک ها خواهان افزایش سقف اعتباری هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: تمدید زمان بهره مندی از مزایای این طرح در سال ۹۶ از دیگر درخواست های مردم است که این موضوع نیز پیگیری می شود.

رئوفی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم این نشست مقرر شد، موضوع اصلاح بند قرارداد وام گیرندگان به ویژه کشاورزان با بانک های عامل از آخرین قرارداد به اولین قرارداد با بانک ها، تمدید این طرح تا سال ۹۶ و رفع سقف محدویت های اعتباری بانک ها از طریق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری و مکاتبه شود تا همه وام گیرندگان به ویژه کشاورزان از مزایای این طرح برخوردار شوند.