به گزارش خبرگزاری موج، قیمت رسمی خودروهای وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده و تحت نظر سازمان‌هایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تعیین شده و در آن قیمت خودرو در کشور مبداء، هزینه‌های متعارف گمرکی و همچنین هزینه‌های شرکت واردکننده لحاظ می‌شود و این قاعده قابل درک است.

حال اما در تبلیغات گسترده برخی شرکت‌ها که لیدرهای کاذب بازار لقب گرفته‌اند، قیمت‌ها با هدف کسب سهم فروش بیشتر بازار، کاملا غیرواقعی اعلام می‌شوند و متقاضی را سردرگم می‌کنند. در این جریان به غیر از مصرف‌کنندگان، برخی از فعالان هم قربانی شده‌اند، قربانی رایج کردن قیمت‌های کاذب خودرو توسط لیدرهای کاذب بازار. نکته جالب توجه این‌جاست که وقتی از شرکت‌هایی که به پیروی از لیدرهای کاذب بازار، قیمت‌های غیرواقعی را برای خودروهای خود منتشر کرده‌اند، در این باره سوال کردیم، اشاره به ناگزیر بودن خود از ارائه این قیمت‌ها داشتند و این  قیمت را قیمت عرف بازار می‌دانستند! برای به دست آوردن آگاهی بیشتر در این زمینه وقتی در بازار خودرو جست‌وجو کردیم، شواهد حاکی از مرسوم کردن قیمت‌های غیرواقعی توسط چند شرکت با آگهی‌های گسترده بود که سایر فعالان را هم برای از دست ندادن سهم بازار، مجبور به پیروی از این قیمت‌های کاذب می‌کنند. به‌طور مثال، مابه‌التفاوت قیمت یک خودرو وارداتی که حدود ۱۹۰ میلیون تومان در بازار در تحویل فوری خرید و فروش می‌شود، در تحویل یک‌ماهه (تا ۴۵ روزه)  عددی بین ۸ تا ۱۰ درصد است. به‌رغم این موضوع، مشاهده می‌شود برخی شرکت‌ها تا ۲۰ درصد زیر قیمت تحویل فوری و تحویل روز این خودرو  اقدام به پیش‌فروش و عقد قرارداد می‌کنند! سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود، غیرمنطقی بودن این پروسه است و این‌که این موضوع  چگونه امکان پذیر است؟! البته وقتی جویا می‌شوبم که آیا خودرو با همان شکل یا همان قیمت ذکرشده در قرارداد ابتدایی با مشتری تحویل شده است یا خیر متوجه می شویم هیچکدام از خودروها با این مابه‌التفاوت کاذب به تحویل نرسیده است. همانطور که گفته شد، به دلیل غیرواقعی و کاذب بودن قیمت، خودرو در موعد اعلام‌شده قابل تحویل نبوده است. ضمن این‌که قیمت خودرو در زمان تحویل با قیمت اعلام‌شده در زمان عقد قرارداد پیش‌فروش شرکت با متقاضی یکسان نیست و این امر، موجب نارضایتی متقاضیان شده است. همچنین در ادامه، فروشندگانی که از لیدرهای کاذب بازار  پیروی می‌کنند هم گرفتار تعهدات معوقه خواهند شد. حال سوال این‌جاست که برای جلوگیری از تکرار این وقایع تلخ و نجات متقاضیان خرید خودرو از سردرگمی و گرفتاری قیمت‌های کاذب چه باید کرد؟ آیا برای جلوگیری از ترویج قیمت‌های غیرواقعی باید به حذف صورت مسأله یعنی «فرآیند پیش فروش» خودرو پرداخت؟ قاعدتا این امر منطقی به نظر نمی رسد، چراکه  به‌طور کلی فرآیند پیش فروش ذاتا بد نیست و نوعی از فروش است که اجرای آن با روش صحیح و در چارچوب قانون می‌تواند موثر باشد. به‌هرحال، بدیهی است با آگاهی‌بخشی به مردم و نیز وضع قوانینی در این خصوص می‌توان تا حد زیادی به مصرف‌کنندگان کمک کرد. همچنین با الزامی کردن اخذ مجوزهای مناسب و بازدارنده از مسوولان امر همچون سازمان حمایت، می‌توان جلوی ورود این نوع سودجویان به بازار فروش خودرو گرفت و با شفاف‌سازی، متقاضیان را نسبت به نحوه عملکرد آن‌ها آگاه کرد. البته مردم هم می‌توانند با استقبال نکردن از این قیمت‌های غیرواقعی، ضمن پیش‌گیری از سردرگمی در این بازار، با ترویج این‌گونه قیمت‌ها و عملکرد و تکثیر شرکت‌های این‌چنینی مقابله کنند. علاوه بر این، مردم باتحریم این‌گونه شرکت‌ها، عملا از شرکت‌هایی حمایت می کنند که در چارچوب آیین‌نامه تدوینی پیش‌فروش خودرو توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با قیمت‌های واقعی فعالیت می‌کنند.