به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مختاری بیان کرد: به علت عدول از حیطه وظایف، اختیارات قانونی و تقصیر رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستانهای استان بعنوان نماینده شخص حقوقی و اعاده حق شاکی خصوصی دائر بر گرانفروشی در ارائه خدمات در صدور پروانه کسب و اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی، توسط شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان محکوم و اعتراض طرح شده از طرف محکومین حقوقی و حقیقی پرونده مجدد در شعبه تجدید نظر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم استنادات قانونی در لایحه اعتراضیه و مبنای قانونی،حکم بدوی مورد تایید قرار گرفت و لازم الاجراء که در اجرای احکام در حال پیگیری وصول جریمه دولتی و احقاق حق شاکی می باشد.

وی افزود: تعزیرات حکومتی با افراد یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی که به هرنحو قصد اخلال در نظم بازار و وظایف خدمت رسانی به مردم را داشته باشند تعزیرات حکومتی با اختیارات قانونی برخورد خواهد نمود و هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تأکید کرد: خط قرمز تعزیرات حکومتی تخطی از حقوق مصرف کنندگان و مردم می باشد و با گرانفروشان و سودجویان با ظرفیت پیش بینی شده در قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.