به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مختاری بیان کرد: به علت عدول از حیطه وظایف، اختیارات قانونی و تقصیر رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستان‌های استان به‌عنوان نماینده شخص حقوقی و اعاده حق شاکی خصوصی دائر بر گرانفروشی در ارائه خدمات در صدور پروانه کسب و اخذ مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی، توسط شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان محکوم و اعتراض طرح شده از طرف محکومین حقوقی و حقیقی پرونده مجدد در شعبه تجدیدنظر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم‌استنادات قانونی در لایحه اعتراضیه و مبنای قانونی، حکم بدوی موردتایید قرار گرفت و لازم‌الاجراء که در اجرای احکام در حال پیگیری وصول جریمه دولتی و احقاق حق شاکی است

وی افزود: تعزیرات حکومتی با افراد یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی که به هرنحو قصد اخلال در نظم بازار و وظایف خدمت‌رسانی به مردم را داشته باشند، تعزیرات حکومتی با اختیارات قانونی برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت .

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تأکید کرد: خط قرمز تعزیرات حکومتی، تخطی از حقوق مصرف‌کنندگان و مردم است و با گرانفروشان و سودجویان با ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون برخورد قاطع انجام خواهد شد.