به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا فلاح با بیان اینکه قضات و دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم وظیفه احقاق حقوق مردم، برقراری امنیت و آرامش و ایجاد شهری عدالت‌محور را برعهده دارند، اظهار کرد: در این راستا مجموعه مدیریت شهری و دادگستری می‌توانند به موازات هم، خدمات خوبی به شهروندان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مدعی العموم وظیفه پیگیری برخی مطالبات مردم را برعهده دارد، گفت: سوال ما از دستگاه قضا این است که چه اقداماتی در راستای احقاق حقوق مردم در زمینه آب و زاینده‌رود، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی ناوگان حمل و نقل و قطع شدن کمک‌های دولت در این زمینه، انجام داده است.

رئیس کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تنها نهادی که می‌تواند این حقوق مردم را دادرسی کند دادگستری است.

وی با پیشنهاد تشکیل شعبه مخصوص مدیران در دادگستری گفت: در جریان اداره امور شهر گاهی شکایاتی از مدیران صورت می‌گیرد که برای پاسخگویی به دادگستری فراخوانده می‌شوند. متأسفانه در این حین، مدیری که خدمت‌گزار مردم است باید در کنار سارق یا مجرمان دیگر قرار بگیرد که در شأن و منزلت خادمان مردم نیست.

فلاح خاطرنشان کرد: برخی احکامی که توسط دیوان عدالت اداری صادر می شود گاهی ممکن است از روی عدم آگاهی نسبت به قوانین شهرداری باشد. دیده‌ایم که شخصی مصوبه‌ای را در خصوص صدور پروانه ساختمانی ابطال می‌کند که به دنبال آن مشکلاتی برای کلانشهرها ایجاد می‌شود، از نماینده دستگاه قضا می‌خواهیم که از دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نیروهای اجرایی شهرداری‌ها برای برخورد با مجرمین به صورت موردی حکم می‌گیرند. در حالی که باید حکمی داده شود که بتوانند در آن واحد با متخلف ساختمانی برخورد قاطع کنند و این موضوع را از دستگاه قضا خواستاریم.

رئیس کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: مجتمعی قضایی در منطقه ۱۵ احداث شده که اقدامی قابل تقدیر است اما این مجتمع از نظر فیزیکی و پارکینگ شرایط مناسبی ندارد و مشکلاتی برای مراجعان ایجاد شده که نیازمند پیگیری و رسیدگی است.