به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، علی جمادی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان، اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان در ساماندهی انبارها و پیگیری تعیین تکلیف اموال تملیکی در خوزستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود انبار جدید و تجهیز آن، کالاهای موجود در شرایط فعلی کمترین آسیب را می‌بینند اما باید در تعیین تکلیف کالاهای تاریخ‌دار و سریع‌الفساد، تسریع شود تا از هدر رفت آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: کالاهای ممنوعه و اجناسی که قابلیت مصرف ندارند نیز باید هرچه سریع‌تر امحاء و معدوم شوند.

جمادی گفت: دادستانی کل کشور نیز با همین رویکرد و مجدانه به دنبال تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مانده و رسوب شده در انبارها است و چنانچه این کالاها قابلیت مصرف داشته باشند، باید از طریق مزایده و سایر مراحل قانونی،  وارد چرخه توزیع شوند.

رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه همچنین بر نظارت کامل بر ورود و خروج کالاها از بنادر و گمرکات تاکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه همواره باید در اولویت کار دستگاه قضایی باشد.

در این بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان و رئیس اداره اموال تملیکی استان به ارائه گزارش یک‌ساله در این خصوص پرداختند.

تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات در اولویت قرار دارد

معاون دادستان کل کشور در امور اقتصادی و جرایم سازمان یافته گفت: نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات و تسهیل این امر از طریق مجاری قانونی، یکی از اولویت‌های این ستاد است.

علی جمادی در ادامه سفر خود به خوزستان و در بازدید از انبارهای گمرک و اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر، اظهار کرد: سیاست کلی دستگاه قضایی به ویژه دادستانی کل کشور، بازدید مستمر از انبارهای جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک و نظارت بر نحوه تعیین تکلیف و فروش این کالاها است.

وی گفت: یکی از آسیب‌های احتمالی در این خصوص، نگهداری طولانی‌مدت کالاها در انبار به دلایل مختلف است که خوشبختانه در بازدید از انبار بندر و گمرک خرمشهر، کمتر شاهد این مسئله بودیم.

جمادی تصریح کرد: در این سفر در خصوص برخی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ستاد فرمان امام (ره)، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با پیگیری دادستان مرکز استان خوزستان و خرمشهر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در این خصوص چنانچه تقصیر یا قصوری از سوی مسئولان امر وجود داشته باشد، دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم برخورد خواهند کرد.

بنا بر اعلام دادگستری خوزستان، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور اقتصادی و جرایم سازمان یافته گفت: در مجموعه دادگستری خوزستان و به‌ویژه دادستانی مرکز استان، عزم جدی در این خصوص وجود دارد و اقدامات خوبی را تاکنون شاهد بوده‌ایم اما انتظار داریم به خصوص در ایام پایانی سال، اقدامات ویژه‌ای در ترخیص کالاهای اساسی صورت گیرد.