به گزارش خبرگزاری موج قزوین، حسین رجبی در تشریح این خبر گفت: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال می کند .

وی افزود: با عنایت به الویتهای ۱۵ گانه ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی ، احتکار و فرارهای مالیاتی، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد .

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت:  در همین راستا به منظورجلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارشهای مردمی وگزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود نموده بودند،در دادستانی قزوین  پرونده قضایی تشکیل گردید .

وی در این رابطه اضافه کرد : قانون گذار علاوه ‌بر جرایم مالیاتی مجازاتهایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد:  اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می شوند . بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیاء حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد و می بایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت های دستگاه قضایی نیز بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.