به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری، اظهار داشت: تعداد ده  نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال 1394 به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه‌ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر سایت‌های پیش‌‌بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند.

وی ادامه داد: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بِزه ‌دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می‌شد چه آن که متهمین مدارک مالکیت‌ای را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم می‌‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه بِزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود کرده است به گونه‌ای که هم اکنون ۶ نفره از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می برند.

وی در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هم وطنان گرامی توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتماً یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین تأکید کرد: مطمئناً با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه حوزه‌ها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.