به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محمد اهلی ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: برای جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، تنظیم وکالت نامه های تفویض اختیار تا اتمام سالن تولید در شهرک های صنعتی ممنوع است.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرک های صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل می گوید: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری بوده و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک های صنعتی اقدام کنند.

اهلی ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی برای جلوگیری از هرگونه دلال بازی و سفته بازی در شهرک های صنعتی، از پذیرش اسناد خرید و فروش های خارج از مجوز خودداری خواهد کرد و این نوع وکالت نامه ها و خرید و فروش ها از منظر قانون وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.

وی، این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و گفت: ممکن است صاحبان قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل می گوید: در موارد متعددی مشاهده می شود که این خرید و فروش ها منجر به طرح پرونده های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است.

اهلی در پایان تاکید کرد که سرمایه گذاران قبل از پرداخت هرگونه وجهی از بابت خرید واحد تولیدی، از شرکت شهرک های صنعتی استعلام و سپس مراحل نقل و انتقال را سپری کنند.